سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محافظ البنك المركزى ل "بوابة الوفد": صندوق جديد ب"المركزى" لطمأنة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين
مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاقتصاد
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري، أن تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية هدفه طمأنة الأجانب على الخروج الآمن من السوق المصرى فى حالة رغبته فى ذلك. وقال المحافظ فى تصريحات خاصة إن عملية التفعيل جاءت بناء على طلب المستثمرين الأجانب بعد حالة عدم الثقة التى شهدها السوق المصرى بسبب تراجع الاحتياطى الأجنبى موضحا أن الصندوق كان متواجداً ولكن تم غلقه والآن يتم تفعيله بهدف الخروج الآمن من أذون الخزانة والسندات والأسهم فى حالة رغبة الأجانب فى الخروج من هذه الاستثمارات. كان البنك المركزى قد أصدر قراراً انفردت به «الوفد» بإعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية بداية من أمس الأحد 17 مارس 2013 مع تطويرها وتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية. وقال المحافظ «إن المستثمر الأجنبى اليوم خائف من الدخول للاستثمار فى أدوات الدين، نتيجة للاضطرابات التى تعانى منها مصر حاليا، كما أنه فى حالة قلق من عدم تمكنه من الخروج من السوق فى حالة رغبته فى ذلك، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستمكنه من الخروج فى أى وقت، فعندما يستثمر مثلا مائة مليون دولار فى أدوات الدين عند الخروج سيضمن له البنك المركزى الخروج بدون أى مشاكل. وفقا لقرار البنك المركزى يتم استثمار صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأ لدى البنك المركزى فى أداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبى عند تسييل استثماراتهم فى الأوراق المالية المصرية وتطبيق الآلية على تعاملات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المصرية ويستمر العمل بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبى لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ، ويتم إلغاء دور بنكى المقاصة حيث يتولى البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب لآلية. وأضاف رامز، أن صندوق الاستثمارات الأجنبية متواجد فى كثير من الدول النامية، ويقلل من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المستثمر الأجنبى عند خروجه من السوق المصرى حيث يضمن البنك المركزى خروج أموال الأجانب وبالأرباح التى تم تحقيقها، وليس أصل المبلغ فقط. وأشار إلى أن دخول الأجانب فى أدوات الدين سيقلل من أسعار الفائدة وبالتالى تخفيف العبء على الدين الحكومى فى سداد الفوائد المرتفعة. وألمح محافظ البنك المركزى إلى أن البنك المركزى بصدد طرح عدد من المبادرات التى تهدف إلى ضبط سوق الصرف، وتحريك عجلة الاقتصاد المصري، وحل مشاكل المتعثرين، موضحا أن هناك مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخرى لحل مشاكل التعثر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق مبادرة دعم المتعثرين فى قطاع السياحة حيث أصبح بإمكان البنوك إقراض المتعثرة لتعويمه مع وضع مخصصات أقل وذلك للجادين. وأوضح أن خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب تعاون الجميع بداية من المواطن المصرى والحكومة والجهاز المصرفى والذى لعب ومازال يلعب دوراً رئيسياً فى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن منع التهريب بكافة صورة وخاصة السولار وغيره سيعمل على الحد من المشاكل التى يتعرض لها السوق المصري.