استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.. لغم يهدد الاقتصاد الوطنى

طالب خبراء اقتصاديون ومصرفيون "البنك المركزي" بإيجاد آلية لضبط "استثمارات" الأجانب بأذون الخزانة، بعدما كشف تقرير جديد للبنك سحبهم نحو 1.5 مليار جنيه من استثماراتهم بأذون الخزانة خلال شهر نوفمبر الماضي لتتجاوز قيمة ما سحبوه خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 3.5 مليار جنيه.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي ، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر وعميد معهد "الجزيرة للإدارة بالمقطم" إن استثمارات الأجانب بأذون الخزانة غير آمنة، لأنها تعتبر نقودًا ساخنة لا ينطبق عليها لفظ استثمار من الأساس لأنها تخرج بسرعة ولا تحقق أي فائدة للاقتصاد ، ومعظمها يقوم بها مستثمر يريد الاستفادة من فرق أسعار الفائدة أو سعر العملة بين بلده ومصر .
وأضاف المشكلة أن هذه الأموال تخرج في شكل يشبه سياسة القطيع ، فعندما يخرج مستثمر واحد يبادر الجميع بإتباعه ، مما يحدث هزة كبيرة، داعًيا إلى قصر الاستثمار بأذون الخزانة على المصريين فقط ، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي تحقق عوائد تكون مستمرة فترة طويلة كخمس سنوات، وتدخل ضمن قطاعات حيوية تدعم الاستثمار القومي.
وأضاف أن قصر الاستثمار بأذون الخزانة على المصريين يضمن إمكانية الحول دون خروجهم منها عبر تهدئتهم أو تطمينهم أو مطالبتهم بالبيع الرشيد، عكس الأجانب الذين لا يمكن التحكم في خروجهم من السوق لأننا في اقتصاد حر، موضحا أن "المركزي" ينزل بالفعل للسوق، إما بائعًا أو مشتريًا لهذه السندات ويلعب الدور الأهم بهذه القضية .
ووافقه الرأي، الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، الذي يؤكد أن الاستثمار بسندات الخزانة تعتبر ديونًا بالنسبة لمصر فأي طرح لسندات خزانة بالعملة الأجنبية أو للأجانب معناه وجود دين أجنبي يسدد بعدها في شكل أقساط وفوائد.
وأضاف أن هذه السندات تتحول إلى عبء على خزانة الدولة وميزان المدفوعات، كما أنها تحمل تأثيرًا سلبيًا، لأن معظمها تمول جوانب استهلاكية أو عجزًا بالموازنة، وليس قطاعات إنتاجية أو مشروعات تحمل تأثيرًا إيجابيًا ويمكنها أن تسدد ديونها عبر أرباحها أو إيراداتها . وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية بأذون الخزانة تصبح سلبية حيث تساهم في رفع الأسعار والتضخم ، مطالبًا بوضع ضوابط كحد أقصى لهذه الأموال الساخنة.
الخبير المصرفي خميس منطاوي أكد أن الاستثمار الأجنبي بأذون الخزانة غير جيد، لأنه يعني أن الحكومة تقترض ، كما أنه لا يضيف أي عائد اقتصادي إلا إذا كان موجهًا للمشروعات، كما أنها تعطي فائدة وبالتالي تكون الخسارة مزدوجة .
وأضاف أنا لست من أنصار الاستثمار الأجنبي بأذون الخزانة لكن "المركزي" له وجهات نظر، إلا أنه من ناحية أخرى يعكس ارتفاع هذا الاستثمار نوعًا من الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن خروج الأجانب سببه الأحداث السياسية التي تحدث بالمنطقة، إلا أنه دعا للاطمئنان فالبنك المركزي بأزهي عصوره حاليًا ويدرس أحوال السوق جيدًا ويحافظ لحد كبير على سعر العملة والجنيه، ولا يترك الأمور تسير باتجاه سلبي بسبب سياساته التحوطية .