برنامج الإصلاح الاقتصادى متوائم مع رغبات السياسيين

أعلن الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء - أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي بصيغته الحالية يحقق المواءمة بين الرغبات المتباينة لمختلف التيارات السياسية والفكرية، بجانب اتساقه مع التطورات على الساحتين
السياسية والاقتصادية منذ توقيف البرنامج فى ديسمبر الماضى.
جاء ذلك، خلال استقبال قنديل لمدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى، مسعود أحمد فى إطار المشاورات المستمرة بين مصر والمؤسسة الدولية لإقراض مصر 4.8 مليار دولار، حيث اطلع رئيس الوزراء المسؤول
الدولى على أهم نتائج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى فى ضوء الحوار المجتمعى الذى تمَّ حولها مع مختلف التيارات السياسية ودوائر الفكر والاقتصاد والأعمال والإعلام.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أن عناصر برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى والاجتماعى تتسم بالتوازن بين تحقيق الاستقرار، والدفع بمعدلات النمو والتشغيل على الرغم من أن البرنامج المعدل أصبح يتسم بالتدرج النسبى فى مسار خفض العجز الكلى بالموازنة العامة مقارنة بما كان مطروحًا فى نوفمبر الماضى، وذلك فى ضوء اعتبارات الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل وحماية الطبقات الفقيرة.
من جانبه، صرح مسعود أحمد بأن المشاورات مع الحكومة المصرية كانت مثمرة للغاية، وأكد التزام الصندوق بدعم مصر، والمضى قدمًا فى الأسابيع القادمة على أساس البرنامج الاقتصادى الوطنى؛ بهدف التوصل لاتفاق على دعم مالى من صندوق النقد الدولى.