بعد رفع توقعات صندوق النقد إلى 5.6%.. مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط تحقق نموًا إيجابيًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام 2022 إلى 5,6٪ بدلًا من 5,2٪ فى أكتوبر الماضى، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 5,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى.
اقرأ أيضًا.. فوربس: الاقتصاد المصري من أقوى وأكبر الاقتصادات العربية
وأضاف وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت
مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
وأوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1٪ لتصل إلى 5,5٪ خلال عام 2022، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر
فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية.. لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.
لمتابعة المزيد من أخبار الاقتصاد اضغط هنا
صندوق النقد الدولي
نمو الاقتصاد المصرى
جائحة كورونا
وزارة المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الإصلاحات الاقتصادية
إدارة أزمة كورونا
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر