مصر تتسلم الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1,6 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل وزير المالية: الإصلاحات الهيكلية تقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام مستمرون فى دعم برامج الحماية الاجتماعية.. حتى يشعر جميع المواطنون بثمار الإصلاح الصندوق يشيد بقوة أداء مصر.. وتوجيه استثمارات أكبر لمشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة يجتمع مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، ومن المتنتظر أن يوافق خلال هذا الاجتماع على صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1,6 مليار دولار من القرض المقدم لمصر بالبلاغ اجماليه 5,2 مليار دولار. وقال د. محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة ل " أخبار اليوم" إنه من المنتظر استلام مصر الشريحة الأخيرة من القرض خلال يومين من موافقة مجلس المديرين التنفيذيين علي الصرف، مضيفا أن مصر توصلت مع بعثة الصندوق منذ أيام إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، خلال اجتماعه بعد منتصف يونيو المقبل، وعند صدور الموافقة سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 1,6 مليار دولار. وأضاف د. معيط، أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا" مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية. وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذي أسهم في الحد من تداعياتها، خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: "حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب". وأضح وزير المالية، أن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2,8٪ في العام المالى 2020/ 2021، وأن يرتفع إلى 5,2٪ خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو 3,6٪ العام المالى الماضي رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الجائحة بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 1,6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة. وأكد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال فى العنصر البشري، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى 2022/ 2023؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادي، وأن سياسة المالية العامة بمصر لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية 2021/ 2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولى بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة. وأعلن صندوق النقد الدولي، أنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحى الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، كما أبدى الاقتصاد المصرى صلابته مع تخفيف أثر أزمة كورونا من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
