وزير المالية: شهادة النقد الدولى تعكس أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى ما زال يحظى ب ثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث فى أزمة «كورونا»، موضحًا أن ذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصرى،
وقال الدكتور محمد معيط إن تقرير صندوق النقد الدولى حول «آفاق الاقتصاد العالمى» بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته فى أداء الاقتصاد المصرى، فى شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية فى تجربة مصرية ناجحة كانت محل تقدير العالم، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولى فى تصريحات سابقة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى».
اقرأ أيضا.. البنك الدولي: مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19
وأضاف أن صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر، أمس الثلاثاء، حول «آفاق الاقتصاد العالمى»، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2019/ 2020 إلى 3,5٪ بدلًا من 2٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة.
ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى 3,3٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبيا 4,1٪ لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبيا 4,6٪ للدول الأوروبية الناشئة، ومعدل نمو سلبيا 8,1٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى، ومعدل نمو سلبيا 3٪ للدول الأفريقية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى أيضًا إلى 2,8٪ بدلًا من 2٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا».
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، ففى الوقت الذى رفعوا فيه تقديراتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضى والحالى جاء معدل النمو بالسالب فى اقتصادات الدول الناشئة والنامية، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.