وزير المالية: لولا الإصلاحات الاقتصادية ما نجحت مصر في احتواء تداعيات كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحت مصر في احتواء تداعيات أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاءين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أحدهما مع ممثلي إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولي، والآخر مع 40 مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي.
وأضاف معيط أن الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة أسهمت في منح الاقتصاد المصرى قدرًا أكبر من المرونة في امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابي مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها.
وأشار إلى استمرار أولويات الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر في عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: "وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي".
وأضاف أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.
وقال إن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري،.
ووصف تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة 11٪ خلال العام المالى الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
أشار إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.
أوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5٪، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5,1٪ خلال العام المالى 2023/2022 و4,4٪ بحلول العام المالي 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
قال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 5,٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، يرتفع إلى 2٪ خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025.