تفاصيل نظام «الإيجار التمليكي» الجديد لوحدات الإسكان للشباب وحديثي الزواج

"التحدي أعمل شقق إيجار، والله هعملها".. هكذا كان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشقق الإيجار المنتهي بالتمليك في مصر خاصة بعد ركود سوق الإسكان الاجتماعي الذي أدخله منذ توليه إدارة البلاد للحد من البناء العشوائي وغيرها من الاسباب.
اقرأ أيضًا..
التفاصيل الكاملة عن طرح وحدات سكنية ضمن "دار مصر وجنة وسكن مصر" بالتمويل العقاري
وبدأ "السيسي" بالفعل التخطيط إلى بناء وحدات سكنية تكون بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا سيكون عكس نظام وحدات نظام التمويل العقاري، الذي تنفذه الدولة منذ عام 2015 والموجود حاليًا في مصر، والذي لاقى إقبال كبير في بادئ الأمر، حيث تنوع المستويات الموجه لها المشروعات.
ونظام الإيجار المنتهي بالتمليك هو أحد أنظمة بيع الوحدات السكنية في دول كتير بالعالم، ويعد أحد الحلول المهمة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، من
خلال حل أزمة وفرة العقارات وتراجع إقبال المواطنين عليها، لعدة أسباب منها عدم تناسب أنظمة البيع لدى الشركات مع القدرات الشرائية للمواطنين.
وفي السطور القادمة سنوضح بعض المعلومات حول شقق الإسكان الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بعد عقد مجلس الوزراء، اجتماع مؤخرًا بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتورة مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لوضع الإجراءات المطلوبة.
تجهيز 100 ألف وحدة سكنية للشباب والمقبلين على الزواج حديثًا، بنظام الايجار المنتهي بالتمليك.
من المقرر أن تكون الأولوية لسكان الصعيد ومن ثم باقي المحافظات.
جاء هذا النظام لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية، سواء كانت مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها.
نظام التمويل العقاري، يقوم على تمويل البنوك لأى من المواطنين لشراء وحدة سكنية، مع مراعاة عدة ضوابط متعلقة بالدخل وقيمة الوحدة، ومواصفاتها، وذلك مع اشتراط عدم الاستفادة من قبل من نظام التمويل العقاري للشخص أو لأى فرد من أسرته.
أما نظام الإيجار التمليكي، هو حصول الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية.
يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة.
هناك عدد من الضوابط والاشتراطات التي تسمح لصاحب العقار أو الشركة باسترداد الوحدة السكنية حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، لمدة ثلاث شهور مثلًا، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن الحفاظ على حق المالك.
"التمليك بالتأجير" حلًا مناسبًا لسد تلك الفجوة، حيث سيضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن، بعيدًا عن اشتراطات نظام التمويل العقاري.
يحقق فائدة لدي أي من شركات التطوير العقاري، التي ترى أن ذلك النظام سيكون مفيدًا لها في تسهيل بيع وحداتها السكنية.
لمزيد من الاخبار.. اضغط هنا