أصدر المستشار حسن النجار تعميما مشددا بخصوص التصدي للاعتداءات على رقعة الأراضى الزراعية أمر فيه، بإلتزام كل من مديرية الزراعة ومديرية الإصلاح الزراعي والإدارات والمناطق الزراعية والجمعيات الزراعية التابعة لهما بالتصدي للتعديات الواقعة على الرقعة الزراعية سواء بالتبوير اوالتجريف اوتشوين مواد البناء بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية كلا فيما يخصه. وذلك بوقف الاعمال المخالفة وإزالة اسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف والتحفظ على الآلات والمعدات المستخدمة في ذلك واتخاذ ما يلزم حيالها قانونا طبقا لإحكام قانون الزراعة 116 لسنة 1983. وفي حالة تطور المخالفة بالبناء على الأرض الزراعية تلتزم كل من الجهات المنوه عنها بالتنسيق فيما بينهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 م وتكون مسئولة مسئولية تضامنية عن اسباب التراخي وتطوير المخالفة .