وزير العدل.. والدكتور يحيي الجمل

المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل صرح بأن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون بالقائمة النسبية للاحزاب والنظام الفردي للمستقلين وهو ما يعني اننا سنأخذ بالنظام الالماني الانتخابي في انتخاباتنا القادمة ومعني عودة النظام الفردي بالنسبة للمستقلين اننا سنري مرة أخري المال السياسي في شكل رشاوي انتخابية ومعها العنف والبلطجة وستعود فلول الوطني المنحل ورجال الاعمال الي البرلمان مرة أخري والاثنان سبق أن أفسدا الحياة السياسية. وأحب أن أذكر المستشار محمد الجندي ومعه الفقيه الدستوري الكبير الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء بأن الوضع في الشارع مازال لا يطمئن في ظل انفلات أمني والاسلحة الآلية والسنج والمطاوي في أيدي البلطجية وبالطبع سوف يتم استخدامهما جميعاً في ظل النظام الفردي للمستقلين حتي لو كان جزئياً وحتماً ستكون هناك كارثة. لقد عشت نظام الانتخابات الفردية ورأيت القائمة النسبية في انتخابات 1984 و1987 باعتباري محرراً برلمانياً بجريدة أخبار اليوم لاكثر من 25 عاماً وأذكر المستشار محمد الجندي بشقيقه الاستاذ مصطفي الجندي النائب المحترم النظيف رحمه الله كيف لم يستطع حماية صناديقه الانتخابية عام 1979 ولم يكن يعرف البلطجة ولا يملك المال السياسي وعندما أخذت الدولة بنظام الانتخابات بالقائمة النسبية وكان كل حزب من الاحزاب الخمسة الموجودة حينئذ عام 84 يبحث عن أفضل العناصر وكان كل الاحزاب القائمة تتفاوض مع شقيقك لينضم اليها وعاد مصطفي الجندي الي البرلمان بالقائمة النسبية نائباً مثقفاً نظيفاً أثري البرلمان بأفكاره وآرائه ولا نذهب بعيداً فأستاذنا الكبير الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لهث الحزب الوطني وراءه ليضعه علي قائمته في مواجهة قائمة التحالف بين الوفد والاخوان كواجهة نظيفة مثقفة ودخل البرلمان من باب القائمة النسبية. يا معالي وزير العدل ومعك الفقيه الدستوري نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل نظام القائمة النسبية بالكامل ووحدها هو الضمانة الحقيقية للوصول للكفاءات والمثقفين الذين لا يملكون المال والبلطجة للوصول الي مقاعد البرلمان ونظام القائمة النسبية معمول به في ايطاليا وبلجيكا وهولندا ودول اسكندنافيا وهي دول ديمقراطية عريقة وأخذت بهذا النظام من أجل أن تكون الاحزاب قوية وتتنافس لتقديم أفضل المرشحين في قوائمها للجماهير للحصول علي أصواتها ودعني أذكركما وأنتما الجهابزة وكبار القامة في القانون والدستور انه لا خوف من الحكم بعدم دستورية نظام القائمة النسبية فقد تم تعديل الدستور عام 2007 وأعطي القانون الحق في اختيار النظام الانتخابي سواء بالقوائم أو الانتخاب الفردي ولكن وزير الداخلية المسجون في بورتو طره حبيب العادلي رفض الاخذ بنظام القائمة النسبية لعرقلة دخول المعارضة الحزبية مما يعرقل مشروع التوريث. أما القول بإتاحة الفرصة للمستقلين فهو مردود عليه فالبلاد مليئة بالاحزاب القديمة والجديدة التي نسمع عن ظهورها يومياً مما يتيح لهم الانتساب لاي حزب يتفق مع أفكارهم وميولهم وهذه هي السياسة أما الاخذ بالنظام المزدوج وإتاحة الفرصة للمستقلين فقد أزعج الجماهير في ظل انفلات أمني موجود وخوف من تسلل الفاسدين مرة أخري الي البرلمان. اننا نريد أن تكون هناك أحزاب سياسية حقيقية يصنعها ويشجع عليها نظام القائمة النسبية من أجل أن تتحول هذه الاحزاب الي مدارس سياسية وأنت يا معالي وزير العدل أول من يعرف هذا فقد خرجت من بيت سياسي وكان والدك أحد قيادات حزب الوفد في مدينة طنطا. ان كل من يحب هذا الوطن ويخاف عليه في ظل الاوضاع التي نعيشها الآن يطالبك أنت والدكتور يحيي الجمل بأن يكون النظام القادم للانتخابات بالقائمة النسبية وحدها من أجل برلمان قوي يأتي بالكفاءات الحقيقية بعيداً عن العنف والبلطجة وسيطرة المال السياسي المتوحشة علي الحياة السياسية وحتي تمثل فيه كل الاحزاب والتيارات السياسية والطوائف وهذا ما نريده من حكومتكم والمجلس الاعلي للقوات المسلحة وحرصاً علي الوطن وحفاظاً علي ثورة هذا الشعب.