القابضة للتأمين تسعى لزيادة حصتها بالسوق المصرى

أعلن الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين أن الشركة تسعى لزيادة حصة شركاتها التابعة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة محفظة الاستثمارات والتأمين والمحافظة على عملائها الحاليين واجتذاب عملاء جددخلال الفترة القادمة.
أكد رئيس القابضة للتأمين خلال المؤتمر صحفي عقدته القابضة اليوم أن الشركة لديها محفظة استثمارات تفوق 29 مليار جنيه، ومنتشرة على مستوى 28 محافظة،وتتضمن قطاعات كبيرة فى الاقتصاد المصرى ومتنوعة فى خدمات التسويق والبترول والصناعات الثقيلة والأسمنت والبتروكيماويات والعديد من الصناعات الأخرى، وقال:" إن الربحية الواردة من الاستثمار متميزة وإن الشركة حققت أرباحًا كبيرة العام الماضى".
أوضح أن الشركات التابعة تتميز بوجود المال؛ أهلتها لاحتلال مراكز متقدمة بين شركات التأمين بالوطن العربي والبالغ عددهم 350 شركة، موضحًا أن مصر للتأمينات العامة والممتلكات تحتل المرتبة الأولى عربيًا، بينما مصر لتأمينات الحياة تأتي بالمركز الثامن وفقًا لمؤشر رأسمال الشركتين.
ولفت إلى أن الحصة السوقية لتأمينات الحياة تبلغ 46%، وانخفضت إلى 57% فى تأمينات الممتلكات بمتوسط عام يبلغ نحو 50%لحصة الشركات التابعة فى السوق المصرى.
وقال:" إن القابضة للتأمين تعتزم التوسع بمنتجاتها التأمينية محليًا وخارجيًا خلال الفترة القادمة كما تسعى إلى الحصول على اتفاقيات عادلة؛ لإعادة التأمين من خلال التوسع في اتفاقيات الإعادة الواردة من عدد من البدائل الاستراتيجية التي سيتم طرحها ودراستها مستقبلاً، موضحًا أن حجم الأقساط الواردة من الخارج خلال اتفاقيات إعادة التأمين بلغت 62 مليون دولار، وذلك من خلال عدة أسواق خارجية مثل: الهند ودبي وتركيا وأمريكا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وروسيا.
وأشار إلى أن البديل الثاني للتوسع الخارجي يتمثل في الفروع الخارجية، مؤكدًا أن مصر للتأمين لديها فروع بدولتي قطر والكويت، كما تدرس الشركة المساهمة في شركات مشتركة خارج مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات خارج مصر في شركات التأمين وإعادة التأمين تبلغ حوالي 99 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التابعة بلغت 3.511 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق، كما بلغت إجمالي أصول مجموعة مصر القابضة للتأمين 30.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 29.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بمعدل نمو 4.2%، موضحًا أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بمعدل 13% ليصل إلى 6.2 مليار جنيه خلال 2011 – 2012 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
ومن جانبه أوضح الدكتور عادل منير، نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين لشئون العمليات والتأمين أن الشركة القابضة استطاعت أن تقوم بعملية إعادة هيكلة ناجحة، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة لتحقيق نتائج كمية، وليست نوعية فقط من حيث أداء ونتائج الشركات التابعة فنيا، موضحا أن كان هناك مصروفات وتكلفة إدارية ودعم مخصصات خلال تطبيق قانون فصل نشاط الحياة والممتلكات، ولكن تم الانتهاء وسدادها نهائيا، لافتا إلى أن شركات التأمين قامت بتدعيم العجز بقيمة 650 مليون جنيه خلال 2011، مقابل 150 مليون جنيه خلال 2012، بينما يبقى 100 مليون فقط.
وأضاف أننا نستهدف خلق كيانات تأمينية قادرة على المنافسة بالسوق المصري، وتستطيع مواكبة التطورات والمساهمة في تحول أموال التأمين إلى استثمارات وإنتاج داخل الدولة، وذلك من خلال طرح أفضل المنتجات التأمينية الجديدة، وزيادة الحصة السوقية للشركات التابعة بجانب تحسين نتائجها، من خلال التوسع في تسويق المنتجات محليا وخارجيا، وبما يتناسب مع رؤوس الأموال الضخمة لدى الشركات التابعة؛ وذلك لتلبي كافة شرائج العملاء وخاصة الطبقات محدودة الدخل بما يخدم العدالة الاجتماعية المنشودة بجانب عزم القابضة تحقيق معدل نمو أكبر من متوسط نمو القطاع الخاص بما يحقق زيادة الحصة السوقية.
كما أشار باسل الحيني، نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين للشئون المالية والاستثمار إلى أن قطاع التأمين مؤهل لاستثمارات طويلة الأجل للمساهمة في انتعاش الاقتصاد المصري، مؤكدا أن ذلك دور قطاع التأمين، وليس القطاع المصرفي، موضحا أن تكاتف كافة القطاعات الاقتصادية يسهم في ازدهار السوق، وأضاف أنه يجب تبني سياسة استثمارية متوازنة بمصر القابضة للتأمين.