هروب الصغار من المدرسة يدفع ثمنه الكبار!

غرامة لولى الأمر من 500 ل 1000 جنيه وحرمان من خدمات الحكومة

قانون التعليم الجديد يعاقب الآباء فى حالة تكرار غياب أبنائهم عن المدرسة
أولياء الأمور: الأنشطة المدرسية والتعليم الشيق أفضل من عقابنا
ما زالت صفعات وزارة التربية والتعليم تتوالى على أوجه الطلاب وأولياء أمورهم، فبعد ما حدث فى الثانوية العامة والتابلت وما حدث فى الصف الرابع الابتدائى وشكاوى التلاميذ وأولياء الأمور التى لا تنقطع، فوجئ الجميع بتعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وهى التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء أيضا والتى تنص على تغليظ العقوبات المالية على والد الطفل أو ولى أمره فى حالة إذا ما تخلف الطفل أو انقطع عن التعليم دون عذر مقبول يمنعه عن الحضور إلى المدرسة، وذلك أثناء أسبوع من بداية إنذاره، على أن يكون إنذاره بكتاب يتم التوقيع عليه من جانب والد الطفل أو ولى أمره.
وتنص التعديلات على تغريم ولى الأمر مبلغًا يتراوح بين 500 جنيه وحتى ألف جنيه، بالاضافة إلى تعليق استفادة المحكوم عليه وهو الوالد أو ولى الأمر من كافة أو بعض الخدمات التى تقدم من خلال الجهات الحكومية أو الهيئات العامة، أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو الجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، ويظل ولى الأمر محروما من الخدمات الحكومية لحين عودة الطفل إلى المدرسة مرة أخرى، على أن يصدر قانون بتحديد هذه الخدمات مع قواعد وإجراءات تعليقها أو إنهائها بقرار من وزير العدل، وذلك من خلال الاتفاق مع الوزراء المختصين.
هذا القرار لاقى العديد من ردود الأفعال ما بين القبول والرفض، سواء من جانب اولياء الأمور أو خبراء التعليم، حيث قالت داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: إن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بتغليظ العقوبات على ولى الأمر فى حالة تخلف أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة، سوف يسهم إلى حد كبير فى التزام الأبناء بالدوام المدرسي، مما ينعكس على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس، كما سيكون له دور فى إجبار أولياء الأمور على الاهتمام بتعليم ابنائهم، فهناك اطفال مقهورون و يجبرهم آباؤهم على ترك التعليم والعمل
فى أى حرفة.
وأكدت الحزاوي: أنه يجب الاهتمام بجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب لتشجيعهم على الالتزام بالحضور بدافع حب المدرسة وذلك من خلال الاهتمام بالأنشطة المدرسية مثل الرحلات المدرسية التى يجب أن تكون أسعارها مناسبة للجميع، مع ضرورة العمل على حل مشكلة عجز المدرسين؛ حتى تكون هناك استفادة كاملة من الذهاب للمدرسة، وفرض رقابة على أداء المعلمين داخل الفصول، كما يجب على كل ولى أمر أن يهتم بتعليم أبنائه فالتعليم حق من حقوق أولادنا علينا فهو السلاح الذى يواجهون به الحياة.
منع التسرب
وعلق مصطفى كامل الخبير التربوى على هذا القانون قائلاً: إن الهدف منه هو منع تسرب الأطفال من التعليم خاصة فى مرحلة التعليم الاساسي، رافضًا فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و 1000 جنيه على أولياء الأمور ومنعهم من الحصول على الخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن القانون المصرى يؤكد على أنه لا يتم عقاب الشخص بعقوبتين معا على جريمة واحدة، لافتًا إلى أن الحكومة تسير على اتجاه أحادي، وهو الحصول على الأموال فقط من المواطنين، كما أن هذا القرار يتعارض مع قرار آخر وهو حق المواطن فى الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنه من أسباب هروب الطلاب من المدارس عدم وجود رغبة حقيقية لدى التلاميذ فى العلم، والروتين المدرسى الذى يتسبب فى ملل التلاميذ، فالكثير من الأساليب التربوية تفتقر للتجديد، بالإضافة إلى سوء معاملة التلاميذ فى المدارس وتعريضهم للاهانة أو الضرب مما يدفع الكثير منهم للهروب من المدارس، مع افتقار المدارس للبرامج الترفيهية التى تخفف الأعباء الدراسية عن الطلاب.
وطالب«كامل»، بوضع خطة جذب للطالب لترغيبه فى العملية التعليمية، كوجود انشطة تثرى العملية التعليمية بشكل أفضل وتجذب الطلاب، فبدلًا من المنشور الذى فرضته التربية والتعليم على المدارس المصرية بوقف الأنشطة والندوات
والرحلات وأى ممارسات داخل المدارس، يجب تفعيل خطط لجذب الطلاب للمدارس والتعليم، خاصة فى ظل وجود مناهج بها صعوبات وخير مثال على ذلك منهج الصف الرابع الابتدائي، الذى حير الآباء والمعلمين والطلاب، مستنكرًا هذا القرار الذى يعاقب الآباء والأبناء.
وتابع: يجب رفع مستوى الوعى لدى الآباء خاصة فيما يتعلق بأهمية التعليم لأبنائهم، واقناعهم بمتابعة أحوال أبنائهم فى المدرسة ومستواهم الدراسي، بالإضافة لضرورة وجود قوانين ضابطة فى المدارس لمنع هروب التلاميذ منها، ووجود برامج ترفيهية للتلاميذ لتخفيف ضغط الدراسة عنهم، وعدم اهانة التلاميذ تحت أى ظرف، وعند وجود ضرورة للعقاب هناك أساليب أخرى فاعلة وغير جارحة، مع ضرورة الاهتمام بالحالة النفسية التلاميذ ، وهنا يبرز دور الاخصائى الاجتماعى فى المدارس حيث يمكن للطلاب اللجوء إليه عند وجود أى مشكلة قبل ان تتفاقم الأمور، أو يكون هو متابعًا ومراقبًا للتلاميذ عن بعد ويتدخل عند الضرورة، وأضاف أنه عند وقوع حالة هرب من التلاميذ يجب ألا يكون العلاج عنيفا وصارما، بل يجب ان يكون هناك حوار ليتمكن الأهل أو الكادر التعليمى من معرفة الأسباب الحقيقية التى دفعت هذا التلميذ للهرب ومعالجة الأسباب لمنع تكرار الهروب من المدرسة.
أولياء الأمور بين الرفض والقبول
وأشادت نيفين يوسف ولية أمر، بهذا القرار، قائلة: «فى الفترة الأخيرة لاحظت تغيب زملاء أولادى عن المدرسة لعدة أعذار منها الأحوال الجوية والمرض المفاجئ أو تأخر التلميذ بسبب عمل فى البيت أو عمل التلميذ أو لوجود مشاكل عائلية، لذا فهذا القرار سيحد من هذا الأمر»، مشيرة إلى أن المشاكل التى تحدث فى البيت بين الأب والأم قد يكون لها انعكاس سييء على التلميذ، ولا يجد ما يعبر به عن هذا إلا الهروب من المدرسة، كما أن التدليل الزائد من الآباء لأبنائهم وتوفير كل ما يطلبونه، يجعل بعض الأبناء يتمردون على الجو المدرسى المحاط بالأنظمة والقوانين، ولا يستطيعون ذلك إلا عن طريق الهروب من المدرسة.
فى حين رفض حسن سمير ولى أمر أحد الطلاب، هذا القرار قائلًا: «إنه لا يجب معاقبة الآباء، لأن البيئة المدرسية هى التى تلعب دورا إيجابيا فى جذب التلميذ للاستمرار بالدراسة، منها الاهتمام بالأنشطة الإثرائية المتنوعة التى توفر له متنفساً، وهى ضرورية لبناء تلميذ واثق فى نفسه وصاحب شخصية مستقلة وطموحة»، وأضاف أن للأسرة أيضاً دورًا ولكنه ليس كالمدرسة، فينبغى على الآباء ألا ينصاعوا وراء رغبات أبنائهم إذا طلبوا منهم عدم الذهاب إلى المدرسة، متذرعين بحجج واهية مثل تصنع المرض، حيث يجب على الوالدين توجيه الطفل منذ المراحل الدراسية المبكرة بأهمية الالتزام بالحضور وعدم التغيب إلا عند الضرورة القصوى.