في صبيحة يوم 26 يناير الماضي، وبالتحديد بعد صدور حكم المحكمة بتحويل أوراق 21 من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد قامت الدنيا ولم «تقعد» حتي هذه اللحظة وحتي إعلان القاضي آنذاك بتحديد جلسه 9 مارس للنطق بالحكم، فتحولت مصر بعد قرار المحكمة الأول إلي كتلة من اللهب أصابت عدداً من المحافظات بدأت من بورسعيد ثم أمتدت إلي جميع مدن القناة وبعدها إلي الغربية والدقهلية؛ انتهت إلي إعلان هذه المحفظات والمدن إلي العصيام المدني. ولم تنته الأوضاع إلي هذه الصورة فحسب، بل هدد وتوعد الألتراس الأهلاوي بعدة سيناريوهات مدمرة تودي بحياة مصر والمصريين في حال صدور حكم لا يشفي «غليلهم»، وبالتالي إن صدر ذلك الحكم الشافي لهم سيحول أهل بورسعيد مصر وأهلها إلي نفس المصير الذي توعد به «الأهلاوي»، ففي كلا الحالتين ستكون العواقب لا يحمد عقباها! فبطيعية الحال لن يرضي جميع الأطراف عن الحكم والجميع يستعد إلي سيناريوهات الانتقام والرد والأخذ بالثأر، الرد من أي الأطراف سيكون قاسياً وفوضوياً لا مفر. فقضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، بالإعدام ل 21 متهماً في قضية «مجزرة بورسعيد»، وبالسجن المؤبد 25 عاماً ل 5 متهمين، والسجن 15 عاماً ل 10 آخرين بينهم عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والسجن 10 سنوات ل 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة ل 28 متهماً. توقع بعض من الخبراء الأمنيين والسياسين أن البلد علي مشارف نفق مظلم وسط توقعات كبيرة بالفوضي في مختلف الاتجاهات، واصفين الحكم بأنه حكم سياسي بحت وليس قانونياً، مستنداً إلي الأوراق المقدمة للقاضي، مؤكدين أن الحكم جاء بناء علي السيناريوهات المدمرة التي توعد بها «الأهلاوي». وأكد البعض الآخر أن الحكم جاء متوازناً وعادلاً لجميع الأطراف، مشيرين إلي أن من ارتكب جريمة فعليه أن يتلقي العقاب المجزي له، كما توقعوا «مجرزة جديدة»، ويرونه انسحاباً ثانياً للشرطة.. إما أمام ألتراس أهلاوي الذي يهدد ويتوعد، أو أمام أهالي بورسعيد الذين يرون الحكم إذا جاء علي غير رغبتهم، مؤكدين أن الرئيس سيكون عليه إذا زاد العنف في الشارع إصدار قرار بانسحاب الشرطة ونزول الجيش منعا لتكرار أحداث 28 يناير 2011. فوصف اللواء أحمد عبدالحليم - الخبير الأمني والاستراتيجي - أن القضية في غاية الحساسية وتأتي في ظروف صعبة وسيكون هناك رد فعل سلبي وعنيف، وهذا ما بدأوه خلال الأيام الماضية بالفعل، وما حدث من محاصرتهم لبعض مديريات الأمن منذ يومين وحرقهم بعض سيارات الشرطة، والتوجه نحو منزل وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وبعد أن جاء الحكم مرضيا ل «الأهلاوي»، فهذا يعني اشتعال الأزمة مرة ثانية في بورسعيد وتكرار نفس السيناريو الذي حدث عقب قرار الإحالة إلي المفتي! وتوقع «عبدالحليم» أنه في حالة زيادة العنف، لا يمكن أن تستمر الشرطة في الشارع، خاصة في مدن القناة، ولكنه لا يتوقع أن تنسحب الشرطة من شوارع القاهرة مثلما حدث يوم 28 يناير 2011، ولكنها ستتراجع إلي حماية المنشآت الحيوية ووزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة. وطالب الخبير الأمني، الرئيس محمد مرسي في حالة زيادة العنف في الشارع بسحب قوات الشرطة من مدن القناة ونزول القوات المسلحة لأنها الخيار الأمثل لوجود رصيد كبير لدي الشعب تجاههم. وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني والاستراتيجي: إنه كان من المتوقع أن تهدأ الأوضاع الأمنية عقب إعلان الحكم، خاصة الأتراس الأهلاوي بعد أن جاء لهم الحكم منصفاً، ولكن جاءت الأمور مختلفة تماماً بعد إضرامهم النيران في مقر اتحاد الكرة ونادي الشرطة، فبات الأمر في غاية الوضوح أمام القيادة في مصر فعليه سحب قوات الشرطة من جميع النقات الملتهبة وتبديلهم بقوات من الجيش. ويري «مسلم» أن الوضع سيكون أكثر تراضياً عن المتوقع قبل صدور الحكم، فإن كان أنصار الحكم من الألتراس الأهلاوي ينفذون سيناريوهات فوضاوية، فكيف سيكون رد فعل أهالي المحكوم عليهم وجميع شعب بورسعيد؟ بينما رأي اللواء محمد قدري السعيد - رئيس وحدة الأزمات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - الحكم متوازناً إلي حد كبير، متوقعاً إن زادت حدة الاحتجاجات علي الحكم فستهدأ سريعاً. وأشار أن الحكم ليس نهائياً، فهناك باب للطعون أمام أهالي المحكوم عليهم، فيمكن أن يكون هذا الباب بمثابة «طفاية» الحريق التي ستوقف اشتعال مجريات الأمور.. وطالب الرئيس مرسي وحكومته بأن يعيدا حسابتهما مع ملف بورسعيد والتعامل بحكمة مع الوضع الأمني المتردي هناك حتي لا تنفجر القنبلة في وجه «مرسي» وبالتالي سيكون أول المتضررين هم شعب مصر. وأكد جمال أسعد - الناشط السياسي - أنه لا يجب تلخيص المشهد السياسي في قضية مذبحة بورسعيد، مشيراً إلي أن الحكم وردود الأفعال عليه هو جزء من المشهد السياسي العام في البلاد، وأن العصيان المدني الذي يمثل خطورة حقيقية تنذر بحرب أهلية لم تقتصر علي محافظة بورسعيد بل شملت محافظات أخري. ورأي «أسعد» أن هناك حالة من الفوضي العارمة التي اجتاحت البلاد، معتبراً نزول القوات المسلحة إلي الشارع هو إعادة الأحداث 28 يناير. وأكد «أسعد» أن حالة التفكك السياسي والمجتمعي التي تعاني منها مصر وشعبها الآن هي مسئولية مرسي وحده، فعليه وضع حد رادع لما يحدث في البلاد. وفي نفس السياق، توقع محمد السعيد - عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة - تفاقم الأمور في محافظة بورسعيد وازدياد حالة الاحتقان هناك، واصفاً الحكم بالسياسي وليس القانوني، الذي جاء متأثراً بشكل ملحوظ بالتهديد والوعيد الذي أعلن عنه «الأهلاوي» في وقت سابق وقبيل صدور الحكم ببضعة أيام. وصف البدري فرغلي - النائب البرلماني السابق عن محافظة بورسعيد - الحكم بالسياسي والباطل، قائلاً: «القضاة ليسوا ملائكة، ولن نخضع تحت أقدامهم وهنروح محكمة النقض». وأضاف أن القيادة في مصر أرادت تقديم أهالي بورسعيد ضحية أو قربان لألتراس الأهلي، مؤكداً أن أهالي بورسعيد لن يكونوا فريسة لأي أحد مهما وصل درجة سلطته في البلد وأنهم سيسعون لتحقيق العدالة.
