احتوى اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر واللواء جرير مصطفى مدير إدارة البحث الجنائي والعميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام، أزمة إحتجاج أفراد الخدمات المنوط بهم تأمين المنشأت الشرطية والسياحية والحكومية والبالغ عددهم 47 خدمة وأفراد من الأمن المركزي بعد تضامنهم مع زملائهم المعتصمين بوزارة الداخلية. جاء ذلك في أعقاب لقاء قيادات الأمن مع أفراد الخدمات وإقناعهم بإنتظام العمل في جميع المنشأت، حيث أكد مدير الأمن لهم على أن الأمن رسالة قبل أن تكون عمل وضرورة تغليب مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى. بدورهم إستجاب الأفراد وتم إعادتهم للعمل بعد أن قامت مديرية أمن البحر الأحمر بدفع عناصر بديلة لتأمين المنشأت الخدمية والحكومية والشرطية وقطاع البنوك والمنشأت السياحية، وعقب إحتواء الموقف تم إعادة الخدمات مرة أخرى بالإضافة إلى عودة جميع الخدمات التأمينية والمرورية. وكان عدد من أفراد الخدمات الأمنية بالغردقة قد أعلنوا في وقت سابق عن عدم قيامهم بأمر الخدمة على المنشأت وإعلان تضامنهم مع زملائهم في وزارة الداخلية.