بلاغ يتهم وزير الإعلام بتضليل الرأى العام

قرر عدد من أولياء الأمور والعاملون بالجامعة التقدم بمستندات لجهات مسئولة من بينها النائب العام ضد كل من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وعدد من مقدمي البرامج والكتاب الذين تعمدوا تضليل الرأي العام وحجب الحقيقة عنه في قضية جامعة النيل في الفضائيات والصحف المختلفة.
وكان مجلس أمناء جامعة النيل قد أصدر بيانا، أكد فيه أنه ليس من حق الغير أيً كانت صفته استعمال الأراضى والمبانى السابق تخصيصها لجامعه النيل أو استغلالها فى إعلانات بغرض جذب تبرعات أو غيره لمشروع آخر أو قبول طلاب فى جامعة أخرى في إشارة لمدينة زويل.
وذكر البيان أن إثارة مثل هذه الأمور على المواقع الصحفية والإعلامية مجددا مقصود بها التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأى العام، بحجة رغبة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها للدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد، وموضحاً أنه كان من الاولي بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الإدارية العليا والمقرر له 24 أبريل.
وأكد البيان أن جميع الإعلانات تظهر جلياً في خلفيتها المباني الخاصة بجامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، وتخص جامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية و أن المبانى أٌنشأت خصيصاً لخدمة الجامعة والتى أشرفت على تصميماتها ومتابعة إنشاءها ومولت تجهيزاتها من تبرعات خصصت للجامعة وباشرت قسطاً من نشاطها داخل هذه المبانى فضلاً عن أن لها أصول داخل هذه المباني.
وأوضح البيان أن الأمر برمته معروض حالياً في عدد من الدعاوي أمام القضاء الإدارى لإثبات حق جامعة النيل وحدها في هذه الأراضى والمبانى ومنع الغير من استخدامها. وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما فى 18 نوفمبر 2012 بأحقية جامعة النيل فى مبنى بهذا المقر، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التى أوصت فى تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى والتجهيزات والمعامل والأموال.
وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر حكم محكمة الإدارية العليا يوم 24 أبريل. ويذكر أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بتاريخ 18 نوفمبر 2012 واجب النفاذ وأن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ ورغم ذلك فإن مدينة زويل والحكومة أمتنعتا عن تنفيذ هذا الحكم.