إقالة النائب العام السودانى من منصبه.. وجهود دولية لحل الأزمة السياسية

شهد السودان تطورات سياسية متلاحقة خلال الساعات الأخيرة، فى أعقاب القرارات التى اتخذها قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي، والتى قرر خلالها إقالة الحكومة ومجلس السيادة.
وقرر البرهان أمس الاثنين إعفاء النائب العام مبارك محمود من منصبه.
وكان «البرهان» أعفى عددا من المسئولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي.
وبحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان «فولكر بيريتس» مع رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين
إلى الشوارع للاحتجاج على القرارات الأخيرة.
وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الاثنين الماضي، واعتقاله ساسة بارزين.
وقال بيريتس فى تغريدة: «بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضى قدما بالنسبة للسودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن فى السودان».
وأضاف أن حمدوك بصحة جيدة، لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية فى مقر إقامته.
وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع
الدولى وداخل السودان دون وجود أى نتائج تذكر.
وقال سياسيون إنهم قدموا اقتراحاً يقضى بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة، وتعيين حكومة تكنوقراط، وأشاروا إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسية التى قيد المناقشة.
وتقول مصادر: إن الاقتراح الذى جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفى من 3 أشخاص.
وقالت المصادر: إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش وشركاء فى حكومة ما قبل الانقلاب سيكونون ممثلين فى البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
وقالت مصادر مقربة من حمدوك: إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذى كان قائماً قبل قرارات الأسبوع الماضي.