"تكسير عظام" بين المفتي والسلفية

تستعد قيادات السلفية، لرص صفوفها خلال الفترة القادمة للرد على مفتي الديار د. علي جمعة بسبب إصراره على مهاجمتهم في الآونة الأخيرة.
واتخذ السلفيون تصريحات المفتي في وسائل الإعلام والفضائيات، مبررا للهجوم عليه وسن حراب الحرب عليه، خاصة بعد ان وصفهم بالجهلاء والخارجين عن الإسلام، وبعد اتهام المنتمين للسلفية بهدم الأضرحة في المساجد.
ونظم المئات من السلفيين عدة مظاهرات من جامع الأزهر وحتى دار الإفتاء ضد مفتي الديار المصرية للمطالبة بعزله من منصبه بعد أن وجه المجلس الرئاسي للدعوة السلفية بالإسكندرية برئاسة الشيخ ياسر برهامي ومحمد اسماعيل المقدم ومحمد عبد الفتاح أبو ادريس، دعوة للتظاهر داخل الجامعات وأمام الدار والمجلس العسكرى، ردا على حكم إلزام المنتقبات بخلع النقاب داخل لجان الامتحان، رغم صمت قيادات الإسكندرية على هذه القضية في الآونة التي أثيرت فيها قبل ثورة 25 يناير، وهو ما فسره بعض المقربين منهم أن هذه المسيرة تأتي للرد على ممارسات المفتي ضدهم.
واستغل شباب السلفية موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت "فيس بوك" لإنشاء صفحة لهم بعنوان "نحرى دون نقابى"، لترويج الفيديوهات التي تسيئ للمفتي ونشر بعض فتاواه قبل المنصب وبعد المنصب والتي اعتبروا خلالها أن المفتي من المتحولين، واصفين إياه ب "مفتي السلطان" نظرا لما روجوه أنه كان يفتي بعد المنصب بغير ما كان يفتي به قبل المنصب خاصة في قضايا النقاب والختان وقوانين الأسرة.
وطالب السلفيون علماء الأزهر بإصدارفتوى ترد على مفتي الجمهورية د.علي جمعة، بأن النقاب من العبادات المشروعة سواء كان مستحبا أو فرضا وليس من العادات كما قال.
كما طالبوا بعزله وانتخاب مفتى جديد لا تتدخل الدولة فى تعيينه، مؤكدين أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من رفض للنقاب يعتمد على كلام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية حين قال إن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.
واستنكرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تصريحات جمعة لجريدة أمريكية من طعن واتهامات وتشويه لبعض الاتجاهات الإسلامية من أبناء مصر واستعداء الغرب عليهم، مضيفة أنه لايليق أن يصدر عن شخصية وطنية فضلا عن مفتي الديار.
وطالبت الهيئة الشرعية بمراجعة الحكم الصادر بمصادرة حق الطالبات المنتقبات وحريتهن في تغطية وجوههن فى أثناء الامتحانات، بناء على فتوى غير صحيحة تناقض الثابت المعروف لدى علماء الإسلام، مؤكدة أن المفتي نفسه قبل توليه المنصب صرح بأن النقاب فرض عند ثلاثة من علماء المذاهب ومستحب لدى المذهب الرابع.
يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه تصريحات مفتي الجمهورية ضد الجماعات السلفية، لدرجة أنه وصفهم بأنهم انحرفوا عن المنهج السوي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، خاصة بعد أن قرأ هؤلاء وحدهم وفهموا وحدههم دون الرجوع إلى فهم العلماء والسلف الصالح، ففرض هؤلاء بعقولهم الثقيلة ما فهموه جهلا من تلقاء أنفسهم على المسلمين.
وتشير بعض المصادر المقربة من مفتي الجمهورية إلى أن هناك عداءً تاريخيا كبيرا حدث بين المفتي وبين هذه الجماعات المنتسبة للسلفية خاصة في ظل تصدي المفتي لأفكار هذه الجماعات ووصفه لهم بالوهابية وإصراره على دحض مزاعمهم بتحريم الصلاة في المساجد المقبورة والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل به، حتى أنه في أحد دروسه شرح تاريخ الجماعات الوهابية وقال إنها قامت بتحريم الصلاة في المساجد المقبورة لتتخذ من زعمها سبيلا للخروج على الخلافة العثمانية في ذلك الوقت.
وحاولت بعض هذه التيارات المتشددة ردع المفتي أكثر من مرة وثنيه عن مواقفه من هذه الجماعات وإصراره على مواقفه تجاههم مستغلا أسلوبه المقنع وعلمه ومريديه في ذلك، إلى أنه لم يمتثل وهو ما جعل بعض الشباب المتشددين من المحبين لبعض علماء هذه التيارات تقوم بمحاولة لاغتياله داخل المسجد الأزهر خلال شرحه للقرآن وطعنه بسكين في كتفه، إلا أن الأمن الخاص أفشل هذه المحاولة وأمر المفتي وقتها ألا يتحدث أحد لوسائل الإعلام عن هذه الحادثة.
ويعتبر بعض قيادات الجماعات السلفية أن مفتي الجمهورية يمثل أحد العوائق الكبيرة في نشر الفكر المسمى ب "السلفي" في مصر، خاصة أن المفتي متخصص في علوم أصول الفقه والحديث، حيث حصل على الإجازة العالية (ليسانس) من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر عام 1979م، بعد دراسته بكلية التجارة بجامعة عين شمس، ثم حصل على الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1985م بتقدير ممتاز، وبعدها نال الدكتوراة في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1988م مع مرتبة الشرف الأولى.
واستشاط "السلف" غضبًا عندما علموا أن جمعة التقى البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية بعد يوم واحد من تظاهرة نظموها أمام الكاتدرائية تطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة التي أسلمت وترفض الكنيسة تسليمها.
وللدكتور علي جمعة مؤلفات كثيرة وأبحاث في الفقه الإسلامي تتعدى المئات منها على سبيل المثال لا الحصر، كتاب المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس، والحكم الشرعي عند الأصوليين، والمدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية، وعلاقة أصول الفقه بالفلسفة، والنسخ عند الأصوليين.
كما عين في عدة مناصب كان أهمها عضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند، وأستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة- جامعة الأزهر، و عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004 وحتى الآن، و مفتي جمهورية مصر العربية منذ 28 سبتمبر 2003 وحتى الآن.
وذكرت مصادر داخل مشيخة الأزهر الشريف أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يستعين بالدكتور علي جمعة رغم بعض الخلافات القديمة بينهما، في الرد على مزاعم التيارات الدينية المتشددة في مصر، نظرا لتخصص المفتي في أصول الفقه وعلم الحديث، وهو ما جعل مفتي الجمهورية يخطب إحدى الجمع الماضية في الأزهر الشريف للرد على أعداء الأضرحة.
وذكرت المصادر أن الدكتور علي جمعة حذر شيح الأزهر من التفاوض مع الجماعات السلفية من خلال مؤتمر صحفي للتقريب بين وجهات النظر بين الفرق الإسلامية، مؤكدا أن دعوات التيارت السلفية المستمرة للجلوس مع شيخ الأزهر في مؤتمر بزعم تقريب وجهات النظر، يهدف إلى نيل شرعية الأزهر والاعتراف بعلماء السلفية على الملأ، وهو ما ذكره المفتي حقيقة في برنامج مجالس الطيبين على التليفزيون المصري.
حيث قال المفتي للسلفية من خلال إحدى الأمثلة الأمريكية "هو إذ هو" بمعنى "من أنتم وأين درستم لكي نجلس لنتفاوض معكم.. اذهبوا لتتعلموا أولا في مدارس العلم المعترف بها في الأزهر، وبعد إجازتكم في الأزهر سوف نجلس معكم ونبحث قضايا التقريب في وجهات النظر التي تزعمونها".
وهو ما قابله بعض قيادات السلفية خلال أحد تصريحاتهم بأن العلم الشرعي غير موقوف على الأزهر وليس حكرا عليه وأن الشافعي ومالك وبن حنبل لم يدرسوا في الأزهر لكي يتوجب على كل عالم قبل أن يتكلم في العلم أن يذهب للأزهر، بحد قولهم.