طارق عامر: لن نسمح للأحداث بأن تسبقنا.. وإنشاء أول وحدة للأمن السيبرانى فى مصر

خطة متكاملة للأمن السيبرانى تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة للأمن السيبرانى تواكب التطورات المتلاحقة فى التكنولوجيا الرقمية تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الملتقى المصرفى العربى الأول للأمن السيبرانى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2021.
وأضاف أن البنك المركزى بدأ الاهتمام بالأمن السيبرانى منذ سنوات من خلال خبراء على أعلى مستوى والقطاعات المختصة بالبنك، ومشددًا على أنه لا يمكن أن نسمح للأحداث بأن تسبقنا، بل لا بد أن نعمل من خلال الإجراءات الاستباقية فى هذا المجال الحيوى، ومن هنا شهد القطاع المصرفى إنشاء أول وحدة للأمن السيبرانى فى مصر تضم كفاءات على أعلى مستوى مشهود لهم إقليميًا ودوليًا.
وقال المحافظ إن البنك المركزى يعمل من خلال سلطاته للتأكد أن قطاعات الأمن السيبرانى بجميع البنوك العاملة فى مصر على المستوى المطلوب لمواجهة أى تهديدات سيبرانية، خاصة مع تزايد حجم المعاملات المالية الرقمية فى السوق المصرية التى وصلت العام السابق لأكثر من مليار عملية بقيمة نحو 2.8 تريليون جنيه.
وأضاف: «النتائج الإيجابية التى حققها البنك المركزى على مستوى الاقتصاد القومى جاءت نتيجة العمل المؤسسى والتعاون البنَّاء مع الحكومة والشراكة مع المؤسسات الدولية وانتهاج سياسة الإفصاح والشفافية، وهذه هى قناعة ورؤية البنك المركزى الذى شهد على مدار العقدين الماضيين تحركًا فى مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعًا فى أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة، لافتًا إلى أن مساندة البنك المركزى للقطاع الخاص ليست بهدف مساندة رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يتمتع بها القطاع الخاص».
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن «البنك المركزى والبنوك تقدم دعمًا مستمرًا للمحافظة وصناعة السياحة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حرص رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء بشمالها وجنوبها التى تشهد مشروعات تنموية بقيمة 700 مليار جنيه، ستغير وجه ومعالم سيناء، ولافتًا إلى أن انعقاد الملتقى المصرفى العربى الأول للأمن السيبرانى على أرض شرم الشيخ يؤكد أن المدينة أصبحت قبلة للمؤتمرات الدولية».
ووجه وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، التحية إلى البنك المركزى المصرى الذى نجح
فى رفع احتياطيات البلد من العملات إلى نحو 41 مليار دولار فى سبتمبر 2021، مشيدًا برعايته للملتقى الذى يمثل مناسبة هامة للاستفادة من التجارب العربية والأجنبية وخصوصًا تجربة البنك المركزى المصرى فى مجال الأمن السيبرانى».
قال عبدالمحسن الفارسى، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن «موضوع المؤتمر يهم المجتمع والدولة ككل وليس المصارف فقط، ومن الضرورى تطوير البنية التحتية المالية الرقمية باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو الاتجاه الذى قطعت فيه الدول العربية خطوات كبيرة بنسب متفاوتة، لمواجهة أخطار الاختراق السيبرانى التى قد تمتد إلى العلامة التجارية للمنشأة وتؤثر على إقبال العملاء، ما يؤكد أهمية وضرورة تعزيز الأمن السيبرانى».
أوضح محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، أن أحد أبرز تداعيات جائحة فيروس كورونا زيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف مناحى الحياة وفى مقدمتها التكنولوجيا المالية ما يتطلب بالضرورة زيادة الاهتمام بالأمن السيبرانى، لتأمين وحماية المعاملات المالية الرقمية المتزايدة».
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعبدالمحسن الفارسى عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعدد من قيادات البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى العربى والمصرى.
وشارك قيادات مصرفية منهم: محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى وحسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى، وطارق المحمودى الرئيس التنفيذى لشركة الاستعلام الائتمانى وبهاء الشافعى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ومحمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وعمرو البهى المدير الاقليمى لبنك المشرق. والدكتور أحمد بن سنكر عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وجاءت أبرز التوصيات قيام البنوك والمؤسسات المالية باعتبار الأمن السيبرانى ضمن أبرز بنود وعناصر استراتيجية الأمن القومى للدول العربية، والعمل الجاد
على تحصين البنى التحتية المصرفية بالنظر للعلاقة الوثيقة بالمحافظة على الاستقرار المصرفى. وإنشاء مراكز وفرق للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى لجميع القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها البنوك والقطاعات المالية بالدول العربية، وتأسيس وإنشاء مركز استجابة موحد للدول العربية يقوم بالتنسيق بين جميع مركز الاستجابة المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.
وضرورة إنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات (Security Operation Centers-SOCs)، لتنفيذ أعمال المراقبة الأمنية المستمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات الاستباقية والتفاعلية، والتنسيق والتواصل المستمر مع مراكز وفرق الاستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.
وحتمية مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من جانب، ومراكز وفرق الاستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية من الجانب الآخر.
وتطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبرانى متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبرانى، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها فى تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها. وأهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبرانى وخدماته.
وتشجيع الاستثمار فى تخصصات الأمن السيبرانى والعمل على بناء القدرات فى هذا المجال فى المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية، وتوسيع دائرة المتخصصين والعاملين فى مجال الأمن السيبرانى، وإتاحة فرص العمل والتدريب لجميع فئات المتخصصين (الخريجين والمتخصصين).
وتحسين مقومات الأمن السيبرانى على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.
والدعوة لتأسيس صندوق عربى لدعم البحوث والتطوير فى مجال الأمن السيبرانى ولعب دور فاعل فيه.
وتقدم المشاركون بالملتقى بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا على احتضان أعمال الملتقى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم أن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية.
وشارك فى الملتقى أكثر من 250 من خبراء البنوك المصرية والعربية وبعض الشركات المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، بهدف تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين فى مجال الأمن السيبرانى فى المصارف العربية بالوسائل والأدوات والتقنيات وأنظمة الرقابة اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية والتصدى للهجمات الإلكترونية خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية الرقمية.
ويشكل الملتقى فرصة فريدة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين فى هذا المجال على المستوى الإقليمى والدولى، الأمر الذى يؤدى إلى رفع كفاءة النظام المصرفى العربى ومواكبته للتطورات المتسارعة عالميًا فى مجال التكنولوجيا المالية.
وناقش الملتقى عددًا من القضايا المهمة ذات الصلة بالأمن السيبرانى التى يأتى فى مقدمتها، تعزيز موقف الأمن السيبرانى فى البنوك، وجهوزية الاستجابة للحوادث والتحول إلى الاستجابة للذكاء الاستباقى، والكشف عن التهديد الاستخبارى، وإدارة مخاطر الأمن السيبرانى من قبل طرف ثالث، وتطور الهجمات الإلكترونية، والكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها، والأطر والمعايير الدولية للأمن السيبرانى، كما يشهد الملتقى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة يجريها نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.