الضرائب تنفي عرض مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لاصحة لما تردد من قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مماثل للقانون رقم (174 ) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، والقانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ، وبتجديد العمل بالقانون فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
اقرأ أيضًا.. كتاب دوري من الضرائب يوضح كيفية تطبيق التجاوز عن غرامات التأخير
وطالب رئيس الضرائب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة .
وكان القانون رقم 173 لسنة 2020 قد نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلهامن الجزاءات
المالية غير الجنائية المنصوص عليها حسب الأحوال في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .
وتم إصدار الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 ، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة ، وأحكام أخرى موضوعية، وتضمنت الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 تعريفات ، و نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، و الإجراءت الواجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020 ،وأوضحت الأحكام الموضوعية نسب و شروط تطبيق التجاوز.