الشورى يناقش النزاع على 400 فدان بالإسكندرية

ناقشت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ، اقتراح برغبة تقدم به النائب محمد حسن محمد حول النزاع القائم على 400 فدان بريف المنتزه بمحافظة الأسكندرية بين هيئة الأوقاف المصرية وأكثر من خمسة آلاف أسرة .
وأوضح النائب محمد حسن فى طلبه ، إلى أن هذه المساحة يقيم عليها أكثر من خمسة قرى يقطن بها خمسة آلاف مواطن .
وأشار إلى أنه يوجد ظهير صحراوى لكل قرية من هذه القرى ، مضيفا أن هيئة الأوقاف قامت مؤخرا بطرح هذه المساحات لمزادات إلى جانب إبرامها بروتوكولات بينها وبين المحافظة بخصوص هذه الأراضى دون النظر إلى الأهالى ، وذلك بالرغم من قيام الأهالى بالتقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأرض أو استئجارهم لها.
من جانبها استمعت اللجنة إلى شهادات الأهالى خلال الاجتماع حول المشكلة واقتراحاتهم بالحلول المناسبة.
وأكد المهندس أسامة الفولي رئيس هيئة الأوقاف أنه منذ توليه منصبه في 17 سبتمبر الماضي وجد أن حجم الفساد يفوق العقل والمنطق والدين، مؤكدا للمواطنين من أصحاب المشكلة أنه لن يكون هناك توازن أو اتفاق على ما يغضب الله في إدارة أموال الله التي توضع تحت إشراف هيئة الأوقاف، ولكن سيكون التوافق على المصلحة العامة للمواطنين بما يرضي الله ويحقق المنفعة العامة للدولة والمواطنين.
قال الفولي خلال حديثه للرد على هذه القضية في لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أن هذه المشكلة يغيب عنها المعلومات والمستندات الحقيقية، خاصة وأن عشرات المواطنين يأتون بمستندات تزعم حيازتهم لهذه الأراضي، وهو ما يفتح الباب إذا تم النظر للقضة من منطلق المصلحة الشخصية لأباطرة الفساد بأن تأكل حق المواطنين وحق هيئة الأوقاف، خاصة وأنهم أقوى منا جميعا ويملكون من الألاعيب والمستندات ما يستطيعون من خلالها نهب هذه الأراضي وهو ما يتم بالفعل في الوقت الحاضر عن تحريك بعض البلطجية للإدعاء بملكيتهم لهذه الأراضي سواء بامستندات مزورة أو بأعمال الاستيلاء أو البلطجة.
وأعلن بأن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارا خلال اجتماع له أمس بعدم بيع أراضى الأوقاف فى المزادات العلنية بحيث يكون التعامل لهذه الأراضى من العرض للاستثمار فقط للمنفعة العامة للبلاد، مطالبا بالمساعدة من الجميع لعدم عودة السرقة مرة أخرى لأراضى الأوقاف والاستيلاء على أراضى الوقف.
كما حذر بأنه فى حالة استجابة الهيئة للضغوط التى يقوم بها بعض الأفراد والكيانات فسوف يؤدى ذلك إلى ضياع هيبة الدولة وضيا ع حقوق الدولة وبالتالى غضب الله، مشيرا إلى أنه يسعى لعمل حصر لجميع أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية .

وأكد المهندس أسامة الفولي ، أن أى خلل فى التعامل مع أراضى الأوقاف نتيجة أى توازنات سنحاسب عليه جميعا ، نظرا لأنه سيغضب الله ، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف مغتصبة وأراضيها مغتصبة ولن يقضى على هذه الحرب سوى الصدق ، والتأكد بأن هذه الأموال هى ملك الله .
وأضاف أن الهيئة شهدت عدم توازنا خلال الفترة الماضية حيث كان هناك أفراد وجمعيات تريد أن تحصل على ما لا تستحق من أراضى الأوقاف ، وهناك من حصل على ذلك فى الماضى وهو الأمر الذى ترتب عليه أثار سلبية حاليا .
وأشار إلى أن الموظفين داخل الهيئة معرضين للانحراف نظرا لظروف العمل داخل الهيئة ومحاولة البعض فى الحصول على أراضى دون وجه حق للتربح من خلالها ، موضحا أن هناك نزاعات كبيرة بين الأفراد وبعضهم حول هذه الأراضى التابعة للأوقاف وكل طرف يقوم بتقديم مستندات منها المزور ومنها السليم.