القطاع السياحى يطالب بسرعة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية

بعد عام ونصف العام من لجان تسيير الأعمال

الخبراء: قانون السياحة الموحد لا علاقة له بانتخابات الغرف وتكرار الطعون وصدور أحكام بحل الغرفة سببه اللائحة
باسل السيسى: وزارة السياحة مكتفية بلجان تسيير الأعمال.. والانتخابات لن تتم قبل عام
إيهاب عبدالعال: مطلوب الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2014
تامر نبيل: مطلوب انتخابات عاجلة لصالح القطاع
نادر جرجس: لجان تسيير الأعمال المنوط لها تسيير أعمال الانتخابات فقط وليس أعمال الغرف
محمد الجندى: حكم المحكمة ألغى بند «دورتين مكتملتين» من اللائحة وأصبحت محصنة
تساؤلات عديدة طرحها العاملون بالقطاع السياحى عن أسباب تأجيل إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية التى ظلت أكثر من عام ونصف العام بلجان تسيير أعمال، وذلك وسط أزمات تواجهها صناعة السياحة، إثر جائحة كورونا التى أوقفت الحركة، خاصة الحج والعمرة وهددت الاستثمارات السياحية التى باتت مطالبة بالبحث عن مصادر للبقاء على قيد الحياة، خاصة أن لجان تسيير الأعمال لا يمكنها وضع خطط طويلة الأمد أو اتخاذ قرارات مصيرية خاصة بالقطاع.
قال الخبير السياحى باسل السيسى النائب السابق لرئيس غرفة شركات السياحة: وزارة السياحة للأسف ترى أن لجان تسيير أعمال الغرف أصبحت كافية فى الوقت الذى عجزت فيه لجان التسيير على تنفيذ أى شىء يخص الشركات فى ظل المشاكل التى تواجهها مؤكدًا أن قوة قرارات مجلس الإدارة ومسئوليته مرتبطة باختيارها من قبل الجمعية العمومية، وبالتالى أصبح الحافز والدافع لتشكيل اللجان غير موجود.
وتابع: لجان تسيير الأعمال طبقاً للقانون قصيرة الأجل لأن مدتها التى حددت طبقاً للقانون لا تتعدى 60 يوماً، وإجراءات التلاعب بالقانون أن يتم تشكيلها ويعاد تكليفها مرة واثنتين وثلاثًا والآن، مدتها زادت على الدورة القانونية، وهو ما أصبح شيئًا مستفزًا ومحبطًا للجمعية العمومية فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع الشركات نتيجة جائحة «كورونا»، والجمعيات العمومية تنتظر وجود غرف منتخبة لرفع سلبيات كثيرة وللأسف لجان التسيير ليس لها دور فى هذا الشأن.
وأكد «السيسى» أن السبب الرئيسى والأساسى لحل الغرف يرجع إلى أن القانون أصبح لا يصلح لتشكيل الغرف أو الانتخابات ودائماً يتم الطعن عليه وأى انتخابات أخرى ستجرى سيتم الطعن عليها وكان عزاؤنا أن يعقب حكم المحكمة بحل الغرف أن يكون هناك اهتمام بتعديل قوانين لائحة الانتخابات تحت مظلة وزارة السياحة ومجلس النواب، وللأسف لم يتم شىء والوزارة مكتفية بلجان التسيير، متسائلاً من يسدد فاتورة عدم وجود مجالس إدارات كل هذه الفترة لتكون مسئولة أمام الجمعيات العمومية فى ظل الظروف التى يمر بها قطاع الشركات والمشكلة تراكمت الأعباء، وسيتضح ذلك مع تشكيل المجالس القادمة التى لن يكون لها وجود قبل أكثر من عام لتتوافق مع انتهاء دورة انتخابات مجالس إدارات الغرف والاتحاد للأسف.
فيما وصف رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عدم وجود مجالس إدارات منتخبة للغرف فى
الوقت الحالى بالأمر الخطير وفى ظل جائحة «كورونا» القطاع فى حاجة ضرورية جدًا لمجالس قوية لحل وتوصيل مشاكل القطاع للجهة الإدارية أو الدولة، مؤكدًا أن لجان التسيير وجودها فقط لمجرد تسيير أعمال الغرف من التزامات مالية وإدارية فقط ولا تنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى القطاع من مشاكل.
وأشار «عبدالعال» إلى حل مجلس إدارة غرفة السياحة بعد الطعن عليه بالتزوير وصدرت أحكام قضائية بذلك، وبعد أن تم حل أكبر وأهم غرفتين الشركات والفنادق فلا وجود لصوت قوى داخل القطاع لأن باقى الغرف دورها غير مؤثر على حركة السياحة فى مصر، وبالتالى كان المفترض حل الاتحاد المصرى للغرف السياحية طبقاً للقانون بعد حل أكبر غرفتين، خاصة أن الأعضاء الموجودين بالاتحاد أغلبهم من غرفتى الفنادق والشركات.
وتابع: هناك علامات استفهام حول موقف الجهة الإدارية من عدم الدعوة لإجراء الانتخابات فى ظل قانون واضح وسار وهو القانون رقم 60 لسنة 2014، وهو مكمل للقانون واللائحة الأساسية للانتخابات لسنة 1990، فلا علاقة لانتخابات الغرف بصدور قانون السياحة الموحد وهناك حل حالة مخالفة القانون الصادر تجاه المجالس المنتحبة أن يتم إجراء انتخابات جديدة ومبكرة لتسير مع قانون السياحة الموحد.
وأضاف «عبدالعال»: استمرار لجان تسيير الأعمال لأكثر من عام ونصف العام والقانون حدد 60 يوماً بحد أقصى لإجراء الانتخابات بعد حل الغرف بحكم قضائى ولنا تجربتين سابقتين مع وزيرين لهما دراية بالقانون وهما منير فخرى عبدالنور ويحيى راشد، ولكن ما يحدث الآن يضعنا أمام علامة استفهام: هل ما يحدث لصالح القطاع؟! أم ضد القطاع؟!
وأكد «عبدالعال» أن وجود مجالس منتخبة فى فترة الركود أهم من وجودها بعد عودة الرواج لمواجهة الركود السياحى ومشاكل الحج والعمرة والطيران وغيره، وإدارة القطاع من النواحى المالية والفنية من اختصاص الغرف والاتحاد وليس الجهة الإدارية فخطط الترويج والتنشيط السياحى اختصاص الغرف والاتحاد وليس الجهة الإدارية ولكن ما يحدث الآن وتفرد الجهة الإدارية فى اتخاذ القرارات دون الرجوع لأصحاب الحق الأصيل أمر صعب، لذلك نطالب بضرورة إجراء انتخابات على وجه السرعة فى ظل المشاكل التى يواجهها القطاع نتيجة تبعيات «كورونا».
وفى نفس السياق قال رجل الأعمال تامر نبيل، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق: وجود مجالس إدارات منتخبة أمر ضرورى وأساسى ولجان تسيير الأعمال محددة من اسمها تأخذ قرارات لما يعرض عليها وليس من صلاحياتها التخطيط للمدى البعيد.
وطالب «نبيل» بضرورة إجراء انتخابات للغربة قبل
نهاية هذا العام، مؤكدًا أن السبب الذى تم على أثره صدور حكم قضائى بحل الغرف نتجنبه ونبدأ إجراء انتخابات جديدة، خاصة أن الحل ليس بسبب اللائحة كلها ولكن على بند واحد وصدر به حكم من الضرورى الدعوة للانتخابات ليكون للغرفة وضع صحيح.
فيما قال الخبير السياحى نادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق: اللائحة تنص على أن تكون مدة لجان تسيير الأعمال شهرين والمنوط لها تسيير أعمال الانتخابات فقط وليس أعمال الغرفة، وهناك اتحاد قائم وثلاث غرف قائمة وإحدى الغرف، وهى غرفة السلع و العاديات تمت بقرار غير القرار الذى تم إلغاؤه لذلك دورتهم ووضعهم صحيح تماماً، والحل الآن أمام وزارة السياحة، إما بحل باقى الغرف والاتحاد وإجراء انتخابات أو تكون دورة مكتملة لغرفتى الفنادق والشركات ويتم إجراء انتخابات لدورة مر منها عامين!! المفروض دورة تكميلية للغرفتين اللتين تم حلهما ويكملان مدة الدورة الباقية مع باقى الغرف.
وأشار «جرجس» إلى وجود نزاع قضائى على قانونية الاتحاد مقدم من 15 منشأة، وتمت إقامة دعوى قضائية على عدم قانونية الاتحاد وهناك أكبر غرفتين تم جلهما بالتبعية يتم حل باقى الغرف، ولكن الواقع أن الاتحاد قائم دون وجود غرفتين منتخبتين وهى الفنادق والشركات!!
وأكد «جرجس» أن قانون السياحة الموحد لا علاقة له بأزمة الانتخابات وهناك قرار لرئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2014، ينص على دورتين متتاليتين فقط للغرف والاتحاد ولكن اللائحة فصلت وأضافت للقرار جملة دورتين متتاليتين مكتملتين وهو منافى تمامَا للقرار، وهل تلك الأزمة الالتزام بنص القانون دون التغول على القانون باللائحة التى يعدها الاتحاد والغرف ويقدم للوزير كمتقرح ويؤخذ به!
وطالب «جرجس» وزير السياحة باللجوء للحكماء الأمناء بعيدًا عن أصحاب المصالح ومستشاريه السابقين وننتظر قرار الوزير لبحث الأمر وسرعة إجراء انتخابات جديدة والالتزام بالأحكام السابقة دون الالتفاف.
وتساءل الخبير السياحى محمد الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة عن سبب تعطيل إجراء الانتخابات طوال تلك الفترة والعمل تحت مظلة غير قانونية وعدم التزام وزارة السياحة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتّة، لافتًا إلى أنه سبق وصدر حكم قضائى بحل الاتحاد والغرف، إلا أن الوزارة كنوع من المجاملة على حد تعبيره لم تصدر قرارها بحل الاتحاد مستندة إلى فتوى غير ملزمة ولا تبطل الحكم الصريح بإلغاء القرار الوزارى رقم 520 الذى يتضمن الدعوة لانتخابات الغرف والاتحاد.
وأكد «الجندى» أن سبب الطعن على مجالس الإدارات من عشرات السنين حتى الآن أنه يتم إعداد لائحة مفصلة تضمن تواجد أشخاص بعينهم وتكون اللائحة مخالفة للقانون فيتم الطعن عليها ونعود لدائرة الصفر.
وتابع: هذه المرة الوضع مختلف عندما تم الطعن على اللائحة لإضافة جملة دورتين مكتملتين من معدى اللائحة فقامت المحكمة بإلغاء هذا الند فقط ولم تلغ اللائحة التى أصبحت محصنة ولكن تمنع دخول أشخاص معينة تعدوا الربع قرن فى الغرفة، ولاسيما أن معظمهم من المقربين على حد تعبيره ولا يمنع أن يتم تطبيق القانون عليهم، فالقانون لا يعرف الأسماء إلا فى قطاع السياحة.
وقال «الجندى»: لا يوجد قانون سياحة موحد ولا وجود له الآن فى البرلمان ومن يدعى أن الانتخابات تم حلها بسبب القانون فهو لا يعلم أو يتعمد تضليل الجميع فجميع القضايا التى ألغت الانتخابات كانت على اللائحة التى دائمًا ما يتم إعدادها فى الظلام لأشخاص بعينها، وأضاف متعجبًا: الغريب فى القطاع السياحى أن من أسقطت مجالسه بأحكام نهائىة لمخالفة القانون هم من يقومون بإعداده وكأن قطاع السياحة لم ينجب إلا عشرة أشخاص يتوارثون القطاع فيما بينهم.