الخبير السياحى إيهاب عبدالعال : إشغالات السياحة الثقافية لا تمثل 10٪ من حجم الحركة الوافدة

العائمات العاملة لا تتعدى 10 من إجمالى 40 فندقا حاصلة على شهادة التشغيل
السياحة الثقافية فى حاجة لمساندة الدولة حفاظاً على بقائها
إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة.. والموجودون لا يمثلوننا
ضرورة توافق ضوابط العمرة مع الضوابط السعودية.. وعدم تدخل لجنة تسيير أعمال الغرفة
أطالب وزير السياحة بالالتزام بتنفيذ أحكام القضاء ببطلان انتخابات الاتحاد والغرف
القانون 60 لسنة 2014 تم تفسيره لمصلحة بعض الأشخاص
قال رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأمين صندوق تسويق السياحة الثقافية، إن حجم إشغالات حركة السياحة الثقافية «الفنادق العائمة» منذ استئنافها أكتوبر الماضى لا يمثل 10٪ من حجم الحركة الوافدة بالكامل لمصر من شهر يوليو الماضى حتى الآن، وعدد المراكب العاملة لا يتعدى من 6 إلى 10 فنادق عائمة فقط من إجمالى 40 فندقا حاصلة على شهادة الصحة والسلامة ونسب الإشغالات لا تتعدى 300 سائح أسبوعيا خاصة أن الفنادق تعمل بحد أقصى 50٪ من نسب الإشغالات والجنسيات ما بين رومانيا وبولندا.
وأكد «عبدالعال» أن الفنادق العائمة التى تمثل 80٪ من حجم السياحة الثقافية تعانى معاناة شديدة جدا منذ جائحة كورونا والدليل على ذلك ما أشار إليه رئيس الجمهورية بضرورة دعم السياحة الثقافية وتحديدا قطاع الفنادق العائمة بشكل قوى ومباشر للحفاظ على هذه الصناعة.
وأكد «عبدالعال» ضرورة دعم الدولة للمنشآت السياحية العاملة بشكل فعلى حتى تتجاوز هذه المحنة بإيقاف الفوائد المفروضة وتخفيضها ومنح فرصة للقطاع حتى شهر أكتوبر 2021، وكذلك إيقاف الرسوم بكافة أنواعها (ملاحة، حماية النيل، مراسى) وإعادة جدولتها من بعد أكتوبر 2021، مدة عامين وليس كما يحدث الآن ودعم قطاع الفنادق العائمة التى تعمل ولكن بشكل مختلف بعيدا عن مبادرة «مصر فى قلوبنا» التى أنفق عليها ملايين الجنيهات بدون جدوى.
ونطالب الحكومة أيضا بمد مهلة سداد التأمينات والضرائب حتى أول أكتوبر 2021، وبدون فوائد لحفاظ على القطاع وحماية الصناعة التى أصبحت على
حافة الانهيار.
وتوقع أمين صندوق تسويق السياحة الثقافية أن تبدأ عودة التدفقات السياحية لمصر بشكلها الطبيعى فى أكتوبر 2021، حالة اكتشاف مصل لعلاج وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد فترة احتفالات رأس السنة والكريسماس إشغالات بسيطة للسياحة الثقافية ويكون الاعتماد الأكبر على السياحة الداخلية إلى جانب أعداد بسيطة من الجنسيات التى مازالت دولها فاتحة حدود السفر مثل أوروبا الشرقية كأوكرانيا وبولندا.
وأكد «عبدالعال» ضعف رحلات «الأوڤرداى» للأقصر، موضحا أن تكلفة رحلة السائح شاملة تذكرة الطيران والإقامة لمدة أسبوع شاملة الوجبات والمشروبات لا تتعدى 350 دولارا فمن الصعب لمثل هذا السائح أن يفكر فى رحلات «الأوڤرداى».
ووجه «عبدالعال» الشكر لرئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية على الجهد الذى يبذله لدعم السياحة الثقافية، ووزير السياحة كداعم لهذه الصناعة وبالأخص المتاحف والمعابد بشكل مباشر مطالبا اللجنة العليا لأزمة كورونا بالتأكيد على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء لمتابعة ما وصلت إليه هذه الصناعة من انهيار قد يؤدى إلى إفلاس المستثمرين فى هذا القطاع، والمرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف كل القطاعات لإنقاذ صناعة السياحة التى تعد أكثر الصناعات تأثرا بجائحة كورونا ويجب فى المرحلة القادمة وقوف الدولة طبقا لتعليمات الرئيس بجوار هذه الصناعة.
وفيما يتعلق بضوابط العمرة قال عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة: نحن مرتبطون تماما بالضوابط السعودية نظرا لوجود جائحة كورونا ومن الضرورى إصدار ضوابط مصرية متوافقة ومتماشية تماما مع الضوابط السعودية مع عدم تحميل الشركات أعباء مالية جديدة متمثلة فى خطاب الضمان وإرجائه هذا العام ليطبق العام القادم وعدم وضع أى قيود على التنظيم نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد بسبب
كورونا، حيث لا يوجد لدى الشركات قدرات مالية هذا العام والشركات لم يتم دعمها ماديا من خلال الغرفة السابقة ولا يوجد مصادر دخل للشركات فى الوقت الحالى والبنوك لا تدعم الشركات السياحية ماديا هذه الفترة.
وطالب «عبدالعال» بعمل آلية من بداية العام القادم بعد إجراء حوار مجتمعى مع الجمعية العمومية للغرفة لأنها صاحبة القرار بعيدا عن أى لجان للغرفة أو الاتحاد كما يحدث الآن، مؤكدا عدم التدخل فى ضوابط العمرة المرحلة القادمة من خلال لجنة تسيير الأعمال وإنما يكون من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة والتى يجب إعادة تشكيلها من خلال انتخابات الجمعية العمومية، مؤكدا أن الموجودين بها الآن لا يمثلوننا، على حد تعبيره، مطالبا وزارة السياحة بأن تقوم بوضع ضوابط هذا العام للتوافق مع ضوابط السعودية ومساندة الشركات فى تلك الفترة العصبية.
وتوقع «عبدالعال» أن تفتح العمرة لمصر بنهاية شهر يناير مع عمرة شهر رجب وبأعداد محددة لكل دولة وهذا يتوقف على تحرك جائحة كورونا هل سيزيد الفيروس أم ينكمش فالأعداد يتم تحديدها بناء على آخر موقف لتطور الفيروس.
وحول بوابة العمرة أكد «عبدالعال» أن الشركات تؤيد وجود منصة على أن تكون من خلال وزارة السياحة وليست أى جهة أخرى ويكون حق التنظيم لشركات السياحة فقط حيث إن القانون لا يسمح لأى جهة أخرى بتنظيم رحلات العمرة فيجب أن ينص القانون على أحقية شركات السياحة فى تنظيم الرحلات.
وفيما يخص قوانين وانتخابات الغرف السياحية تساءل «عبدالعال» عن سر التكالب على وضع لائحة وقانون فى هذه المرحلة الانتقالية فى ظل عدم وجود كيان قانونى للغرف والاتحاد وأيضا مع انتهاء دور مجلس الشعب الحالى وتولى مجلس جديد، لافتا إلى وجود قانون صدر برقم 60 لسنة 2014، وتم تفسيره لمصلحة بعض الأشخاص مؤكدا أن هناك أحكاما قانونية صدرت وأوضحت أن الدورة مكتملة حتى لو كانت عاما واحدا.
وطالب عضو الجمعية لغرفة الشركات وزير السياحة بتنفيذ باقى الأحكام لأن وقوع أى كيان واحد يلغى باقى الكيانات، مؤكدا ضرورة حل الغرف والاتحاد فى ظل الأحكام الصادرة والواضحة ببطلان انتخاباتهم مطالبا الجهة الإدارية بالالتزام بالقوانين والأحكام الصادرة لأننا فى دولة قانون بداية من القيادة السياسية حتى أبسط مواطنيها وما يحدث الآن سيتم الطعن عليه لأنه يتم فى الغرف المغلقة وليس رأى القطاع ككل، مؤكدا أن التعديل فى القانون سيؤدى إلى كارثة نتيجة الالتزام بتطبيق الأحكام القضائية.