تأجيل نظر دعوى إلغاء قرارات الأندية ضد المحجبات إلى 2 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى(دائرة الحقوق والحريات) بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد تأجيل دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كل القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كل الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي لجلسة 2 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد من جانب هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة وإثبات
التدخل الانضمامي لبعض المحجبات للمدعي.
وحضر جلسة اليوم الممثل القانوني للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كما حضرت بعض المحجبات للانضمام للمدعي في القضية.
أقام الدعوى التي حملت رقم 55949 لسنة 75 ق، المحامي محمد حامد سالم، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة
المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.