مزرعة "زراعة الإسماعيلية" تطالب بمحاكمة الفاسدين

مزرعة مدرسة الزراعة بالاسماعيلية بالكيلو "2" غرب هى هبة من القوات المسلحة لخدمة التعليم الزراعى على مساحة 35 فدانا بهدف تدريب الطلبة على الزراعة مثل الحرث والرى وتقسيم الارض ومشاهدة مراحل نمو النباتات والحصاد والتخزين وخلافه، ولكن ما حدث منذ أكثر من 15 عاما تم منع الطلبة من الذهاب للمزرعة، والاكتفاء بتدريس الحصص العملية داخل الفصول الدراسية.
وتم تأجير المزرعة من الباطن لبعض المزارعين من خارج التربية والتعليم بهدف الحصول على أكبر ربح ممكن، ليستفيد منه مديرو التعليم الزراعى ووكيل الزراعة حتى وزير التربية والتعليم له نصيب الاسد من هذه الارباح، بينما يحصل المدرسون والعمال على الفتات، وأصبح منتجات المزرعة لمجاملات رؤساء ومديرى العاملين بالتربية والتعليم .
ونتيجة التكالب على الحصول على الاموال وتأجير المزرعة ظهر الفساد، حيث تعذر بعض المستأجرين عن سداد الديون المستحقة عليهم لقسم المحاصيل والخضر بالمدرسة وتم تقفيل مشروع رأس المال لعام 2009/2010 دون مراجعته ماليا بل تجاوز الامر بحصول مدير المدرسة على وصل أمانة من أحد المستأجرين يقدر بمبلغ 11 الفا و970 جنيها وسجلت ذمم " نباتات قائمة " بالمزرعة وهذا غير الحقيقة، ولا يوجد نبات واحد بالمزرعة وتم تسجيل ذلك عن طريق التوجيه المالى والادارى بإدارة الاسماعيلية التعليمية، وحول للنيابة الادارية بالقضية رقم 44 لسنة 2011 .
ووصل الامر الى أن أحد المستأجرين المديون للمزرعة قام بالصعود بأحد مبانى المدرسة وحاول الاعتداء على مشرف المزرعة " أحمد مهدى " وقام الطلبة بمحاولة إنقاذ المدرس فقام العامل بمحاولة رمى الطالب من النافذة .
ويحاول مدير المدرسة وإدارة التعليم الزراعى علاج أخطاء المشروع السابق بمشروع رأس المال الحالى بإدعاء شرائهم الاسمدة ومبيدات وتجهيزات زراعية بفواتير على خلاف الحقيقة، وظهر نتيجة ذلك فى محصول القمح الحالى، حيث شكل لجنة لإثبات تدهور محصول القمح لعدد 3 أفدنة، وبذكر اسباب وهمية لتدهور القمح مثل الاحداث السياسية وانقطاع الكهرباء والظروف الجوية، ولكن السبب الحقيقى هو التلاعب فى كميات الخامات ومواد الزراعة وتأخر زراعة المحصول حيث تم زراعته فى شهر يناير الماضى .
وتوجد مخالفات من العام الماضى ومازالت مستمرة حيث تم استبعاد وكيل شئون الطلبة والحصول على الجزاءات هو ومدير المدرسة وذلك فى القضية رقم 135 لسنة 2010 من النيابة الادارية نتيجة جمعهم أموال غير مستحقة من الطلبة، كما تم استبعاد سكرتيرة المدرسة لتلاعبها بفواتير وإحضار 160 "لمبة كهربائية" وصرف حوالى 11 ألف جنيه لدهان فصلين دراسيين فقط، وايضا تم استبعاد أمينة التوريدات لتلاعبها بالفواتير ورئيس مشروع رأس المال بالعام الماضى ورغم كل هذه المخالفات لم يتم التحقيق معهم بالنيابة الادارية فى القضية 44 لسنة 2011 ومازال الموضوع حبيس الادراج بعد التحقيق معهم من قبل التوجيه المالى والادارى بإدارة الاسماعيلية، حيث يقوم أحد موظفى النيابة الادارية بتعطيل القضية لوجود ابنته طالبة بالمدرسة .
كما أفسد مشروع رأس المال، العملية التعليمية بالمدارس الزراعية، حيث ترك المدرسون شرح المناهج وتفرغوا للحصول على أرباح على حساب العملية التعليمية، ففى منتصف الحصص تدخل بعض الطلاب الفصول ويقوموا بعرض منتجاتهم من عصائر ومربات وفطائر وغيره تاركين المقصف "الكانتين" المخصص لذلك وفى الاوقات المناسبة .