رفض رفع الحظر عن استيراد القطن

وزير الزراعة يتسبب في كارثة لمصانع الغزل والنسيج .. والكميات الموجودة تغطي 10٪ من احتياجات المصانع

تسبب رفض وزير الزراعة رفع الحظر عن استيراد القطن في اندلاع كارثة حقيقية في مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي أوشكت علي التوقف تماما بسبب النقص الحاد في القطن والغزول.
كشف المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري السابق للملابس الجاهزة أن الوضع في المغازل ومصانع الملابس أصبح «كارثياً» لأن الكميات الموجودة من القطن لا تكفي احتياجات المصانع لأنها لا تتعدي 10٪ من الكميات المطلوبة للتشغيل. وأكد «طلبة» أن ما يقرب من 2٫4 مليون عامل في القطاع علي أعتاب التشرد بسبب تردي الوضع في الصناعة مؤكداً أن المصانع مرتبطة بعقود تصديرية وهناك مصانع متعثرة ولذا بات من الضروري قيام الحكومة بفتح باب استيراد القطن، وإلغاء الرسوم المفروضة علي الواردات من الغزول لأن مصر خاوية الآن من الغزول. واتفق المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزول أن المصانع خاوية من الغزول وأصبح من الضروري أن تتخذ الحكومة بأسرع ما يمكن قراراً برفع الحظر عن استيراد القطن. وكشف «عشرة» عن تدني إنتاجية الفدان من القطن العام الماضي مع رداءة جودته مشيراً إلي أنه كان من الأولي علي وزارة الزراعة رفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة القطن لأن المحصول العام الماضي كان متردياً سواء في الإنتاجية أو الجودة.
ومن جانبه أكد السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة أن إنتاجية مصر من الغزول لا تكفي لتشغيل مصانع النسيج والغزل لأن الإنتاج لا يتعدي 2٫5 مليون قنطار والمغازل تحتاج 4 ملايين قنطار. وشدد «أبوالقمصان» علي أن الوضع خطير للغاية مؤكداً أن مصر معرضة لاتخاذ عقوبات دولية ضدها بسبب قرار حظر الاستيراد وهو ما حدث مع دولة اليونان عندما اتخذت إجراءات عقابية ضد مصر في قضية البطاطس التي رفضت دخولها إلي الأسواق اليونانية ردا علي حظر استيراد القطن منها. كان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة قد تلقي سيلاً من الشكاوي من أصحاب مصانع الغزل والنسيج يطالبونه برفع الحظر عن استيراد القطن ورحب الوزير بإصدار القرار وأكد لهم أن إصدار القرار يكون بالاشتراك مع وزير الزراعة. وعلمت «الوفد» أن وزير الزراعة الحالي كان قد أبدي موافقة علي رفع الحظر عن استيراد القطن ولكنه تراجع بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الزراعة السابق رضا إسماعيل والخاص برفع الحظر وهو القرار الذي كان قد أصدره «إسماعيل» ولم يتم تنفيذه ولم يؤخذ به.