استمرت الدعوة للعصيان المدنى فى كافة المصالح والهيئات والقطاعات المختلفة في بورسعيد بعد انضمام قطاعات عريضة من كافة أطياف المجتمع البورسعيدى. وبدأت مرحلة التصعيد تأخذ منحنيات مختلفة بعد وقف العمل بميناء شرق بورسعيد وطلب الاستغاثة الدولية من النظام الذى يحكم مصر. ووجهت التيارات الشعبية الدعوة لكافة المواطنين فى بورسعيد بالتوقف عن سداد أي مستحقات مالية للدولة نظير الخدمات والمرافق، مثل: فواتير الغاز والتليفون والمياه والكهرباء وإيجارات المساكن الحكومية وأقساط التمليك للوحدات السكنية طالما أن الدولة تجاهلت بورسعيد لهذه الدرجة. وتصاعدت حدة الغضب والعصيان بين العاملين بالقطاعات الحكومية والمصالح والهيئات المختلفة، من بينها شركة القناة للتوكيلات الملاحية وهيئة قناة السويس وهيئة موانئ بورسعيد وقطاع الجمارك ومصلحة الضرائب، بالإضافة لقطاعات الحكم المحلى فى ديوان عام المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات والأندية ومراكز الشباب والنقابات المختلفة وعلى رأسها نقابة المحامين ومحكمة بورسعيد الابتدائية. وكان الدور الأكبر لمجموعات ألتراس مصراوى وجرين إيجلز والقوى الشعبية والسياسية والائتلافات والحركات الثورية، كما تعطلت الدراسة بكافة المدارس الحكومية والخاصة. وخرجت مسيرة كبيرة من مسجد مريم عقب صلاة الظهر وطافت الشوارع والميادين واستقرت بميدان الشهداء بأعداد كبيرة، كما استمر قطع الطرق المؤدية لمنطقة شرق بورسعيد وتوقف العمل لليوم الثالث بمحطة الحاويات بالميناء المحورى المركزى، بينما خلا المجرى الملاحى للقناة من الفن ولا توجد سفن بالميناء السياحى الذى تأثر بشكل مباشر بالعصيان. وحاولت مجموعات من المتظاهرين دخول المنطقة الحرة العامة للاستثمار واقتحامها بالقوة إلا أن القوات المسلحة التى تؤمن المنطقة منعتهم فقاموا بإلقاء الحجارة عليهم وبادرت القوات بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم . وقد اتفقت تلك القطاعات على ضرورة التصعيد بدءًا من اليوم بالتجمع فى ميدان الشهداء وأداء صلاة الجمعة فى الساحة المواجهة لديوان عام المحافظة والتى أغلقت تماما من كافة الاتجاهات.