قرر المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إنشاء شركة قابضة لشركات المقاولات البترولية لتجميع الشركات في كيان مستقل لتسويق أنشطة الشركات والمنتج البترولي بشكل جماعي في الاسواق العالمية لتحقيق عائد مادي لقطاع البترول يساهم في تغطية فرق الدعم المخصص للبنزين والسولار ومشتقات البترول. وايجاد مصادر دخل جديدة للبترول. وطالب الوزير شركات التصميم والمقاولات والصيانة البترولية التوسع في اجراء تعاقدات مع الدول الافريقية البكر التي تم اكتشاف البترول بها حديثا لانشاء مشروعات منصات البترول ومعامل التكرير. واعلن الوزير أن الشركاء الأجانب في قطاع البترول تواصل عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال الغاز عقب تفهمهم لاوضاع البلاد الحالية وقررت الشركات الاجنبية التزامهم بالعقود المبرمة والانتظار لحصولهم علي مقابل بيع حصة الشريك للجانب المصري وتحمل تغيير سعر الصرف حتي عبور مصر من الازمة المؤقتة. وتواجه شركات البترول المشتركة مع الجانب المصري تحديات حالية تشمل التناقص الطبيعي لانتاج ابار البترول نتيجة للعمر الافتراضي للبئر وصعوبة جذب الاستثمارات لتنمية الحقول واكتشاف ابار جديدة للاضطرابات السياسية الحالية . جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة للغاز والبتروكيماويات ومساعدي شركات البترول القطاع العام والاستثماري، وطالب الوزير جميع العاملين بقطاع البترول بتوفير احتياجات المواطن من السولار واسطوانات البوتاجاز والبنزين ومسايرة المشهد الحالي والقضاء علي التحديات الحالية في الشارع واعادة توزيع حصص الاستهلاك المحلي بالتعاون مع المحليات وفقا للمشهد السيلسي في كل منطقة وعدم الاعتماد علي اغلاق الشوارع كعذر لتقليل كميات السولار المقررة محليا بواقع 36 الف طن يوميا. وأكد الوزير تواصل قيادات البترول مع جميع العاملين للقضاء علي الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تنتشر سريعا وتؤدي الي حدوث ازمات بنزين وسولار بين الحين والاخر. وقال الوزير إن حركة تغيير القيادات التي تشهدها الوزارة تاتي لصالح الجميع لأن هناك أشخاصًا يشكل المكان خطورة عليهم وآخرين يشكلة خطورة علي المكان والتغيير يؤدي إلى الاستقرار بين العمالة في قطاع البترول. وأكد الوزير أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لتأهيل الكوادر بقطاع البترول لإعداد القيادات البترولية واستمرارية الدفع بهذه القيادات الشابة فى مختلف المواقع البترولية . كما تناول الوزير أوضاع تطوير معامل التكرير المصرية لإزالة اختناقات بعض وحدات معامل التكرير الحالية لزيادة كفاءة وطاقة التكرير لمقابلة الزيادة المضطردة فى استهلاك المنتجات البترولية لاحكام الر قابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية وطالب بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال توعية المواطنين بهذا السلوك.