عقد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري الموسع مع رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة للغاز والبتروكيماويات وجنوب ووكلاء وزارة البترول ورؤساء ونواب ومساعدي شركات بترول القطاع العام والمشترك والاستثماري. واستعرض الوزير آخر المستجدات في المشهد السياسي الداخلي والخارجي وتأثيره على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري والتحديات المترتبة على هذه الأوضاع. وأكد الوزير أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا تستلزم تضافر جهود الجميع من أجل الخروج من الأزمة الراهنة. وفيما يتعلق بأوضاع قطاع البترول استعرض الوزير الاصلاحات الإدارية والمالية التى تمت مؤخرا لتحقيق الاستقرار بين العمالة فى قطاع البترول من خلال وضع إطار عام للنظم الإدارية والمالية. وأكد ضرورة استمرار قيادات البترول ورؤساء الشركات على التواصل مع العاملين واستمرارية شرح المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لإيضاح الحقائق المجردة والقضاء على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وأكد الوزير بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بما لايتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والابتعاد عن شبهة الفساد من خلال لائحة تنظيمية لتجديد آليات التنفيذ وفقا لطبيعة النشاط واختلاف الدرجات الوظيفية وحجم التعامل السنوى للنشاط. وأكد الوزير أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لتأهيل الكوادر بقطاع البترول لإعداد القيادات البترولية واستمرارية الدفع بهذه القيادات الشابة فى مختلف المواقع البترولية خاصة بعد رؤية قدرات طموحة لبعض القيادات الشابة ألتقى بها خلال الجولات التفقدية لمواقع العمل. وأشار الوزير أن هناك فرص جيدة أمام شركات التصميمات والمقاولات والصيانة البترولية للتوسع فى تنفيذ المشروعات فى العديد من الدول الأفريقية والعربية بعد الخبرات المكتسبة فى تنفيذ مشروعات خارج مصر، وطالب هذه الشركات بتطوير سياستها التسويقية للوصول مباشرة إلى هذه الأسواق، وطرح الوزير رؤية لدراسة إنشاء شركة قابضة لشركات المقاولات البترولية بغرض التركيز وتجميع هذه الأنشطة فى كيان مستقل يمكنها من الإنطلاق لهذه الأسواق وفتح آفاق جديدة لإيرادات وعائدات قطاع البترول . كما استعرض الوزير عدداً من النواحى الفنية المتعلقة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتحديات التى تواجه شركات الإنتاج لتعظيم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج والتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر ، مؤكداً على تفهم الشركاء الأجانب للظروف المؤقتة التى تمر بها مصر حالياً والتى لازالت تمثل لهم فرص استثمارية واعدة فى الفترة القادمة، كما تناول الوزير أوضاع معامل التكرير المصرية واستعرض خطة التكرير الموضوعة لتطوير وتحسين وإزالة إختناقات بعض وحدات معامل التكرير الحالية لزيادة كفاءة وطاقة التكرير لمقابلة الزيادة المضطردة فى استهلاك المنتجات البترولية، مشيراً إلى المجهودات والإجراءات الجارى إتخاذها حالياً لإحكام الرقابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال توعية المواطنين بهذا السلوك الذى يترتب عليه فوائد لاقتصاد مصر ويعود بالنفع فى المقام الأول على المواطن المصرى . واستمع الوزير خلال اللقاء إلى آراء وأفكار القيادات البترولية المشاركة فى الاجتماع فى حوار مفتوح حول العديد من القضايا البترولية حيث طرح الحاضرون رؤاهم وأفكارهم وملاحظاتهم حول العديد من القضايا البترولية. وفى نهاية اللقاء طالب الوزير من جميع العاملين فى قطاع البترول تحمل مسئوليات العمل البترولى فى تلك الظروف الحاسمة التى تمر بها مصر ، وأعرب عن تفاؤله بقدرة جموع العاملين على مواجهة التحديات الصعبة التى تواجههم لزيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى .