توقعات بتأجيل قانون يخضع العرب الأمريكان للضرائب

قال جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية اليوم الثلاثاء:" إن هناك اتجاهًا لتأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي إلى بداية العام المقبل بدلا من منتصف العام الحالي لتبدأ عملية تحصيل الضريبة في العام 2015 ".
وبرر ذلك بعدم استعداد الكثير من المصارف على مستوى العالم لتطبيق القانون الأمريكي."
وأشارِطربيه في كلمة له خلال افتتاح منتدى "دائرة الامتثال لدى المصارف والمؤسسات المالية- "تجربة لبنان" والذي سيستمر حتى 21 من الشهر الجاري أنه في ضوء القرارات الدولية والقوانين الملزمة، والتي يمكن أن ينتج عن عدم تطبيقها عقوبات مالية أو غير مالية كان لابد من تعديل دور إدارات الامتثال.
ومن هنا كان تعميم مصرف لبنان الرقم 128 للقرار رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 بإلزام البنوك بتأسيس هذه الادارة المكلفة بالتعامل مع القانون الامريكى الجديد.
يُذكر أن قانون الامتثال الضريبي يفرض على الأمريكيين، وحاملي الجنسية الاميركية المقيمين خارج الاراضي الاميركية بدفع ضرائب عن أموالهم وممتلكاتهم المتوجبة عليهم، وعدم إخفائها والتهرب منها بموجب القانون الأميركي، ويطلب القانون من المؤسسات المالية تحديد أصحاب الأسهم الأميركي الجنسية والإفصاح عنهم أو أن تصبح خاضعة للعقوبات، إضافة للاقتطاع الضريبي بنسبة 30%.
وأضاف طربيه وهو رئيس جمعية مصارف لبنان" أنه وبناءً على قرار مصرف لبنان فإن على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان إنشاء دائرة امتثال تتألف من وحدة الامتثال القانوني ووحدة التحقق."
وأشار طربيه إلى أنه" تم منح قرار إدارة "دائرة “الامتثال بالبنوك الصلاحيات الكافية لتتمكن من تنفيذ مهامها، وخصوصا عند حصول أي تجاوزات على القوانين والانظمة المرعية الإجراء وحق الاتصال بأي مسؤول أو إدارة للاطلاع على الملفات والمعلومات اللازمة."
وذكر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أنه من" مهام إدارة الامتثال إعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة تعقيدات عمليات المصرف أو المؤسسة المالية، إضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال المرتبطة بنشاط المصرف أو المؤسسة المالية، والعمل على تقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة لاكتشاف التجاوزات، ومدى تقيد العاملين بالسياسات الموضوعة."
وأوضح طربيه أنه بموجب التشريعات الجديدة سيفتح التسجيل في القانون الامريكي بحلول منتصف شهر يوليو القادم، وأن الحد الاقصى للتسجيل والحصول على رقم التعريف العالمي هو 25 أكتوبر لتفادي العقوبات في العام التالي."
وتضمنت اللوائح الامريكية - بحسب طربيه - أعطاء خيارين للمصارف الاجنبية في الامتثال للقانون، الأول يتطلب من الحكومات المحلية القيام بلعب دور أساسي في تطبيق القانون من خلال قيام الحكومات نفسها - وليس المصارف - بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الاميركية مباشرة.
أما النموذج الثاني فيتوجب على المصارف الدخول في اتفاقيات مباشرة مع إدارة الضرائب الاميركية ضمن المواعيد المحددة في القانون.