غداً.. مجلس الأمن يبحث التعنت الإثيوبى فى ملف السد

مشروع قرار تونسى يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء الخزان

أمريكا تحذر من الإجراءات أحادية الجانب وزيادة التوتر فى المنطقة
يعقد مجلس الأمن اجتماعاً اليوم لبحث التعنت الإثيوبى فى ملف سد النهضة. ويشارك فى الاجتماع مصر والسودان، بالإضافة إلى إثيوبيا التى تشارك رغم معارضتها انعقاد الجلسة. ويلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، كلمة مصر أمام الاجتماع بعد أن أجرى مجموعة من اللقاءات المكثفة فى إطار الإعداد والتحضير للجلسة.
التقى «شكرى» المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين، إضافة إلى المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، ومجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقى المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، بأن شكرى استعرض خلال اللقاءات أبعاد الموقف المصرى تجاه قضية السد، حيث أبرز انخراط مصر بجدية فى المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى فى ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصرى.
وأكد وزير الخارجية خلال المقابلات ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته فى هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.
ومن جانبها قدمت تونس العضو العربى فى مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان السد.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لكى يتوصلوا فى غضون ستة
أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.
ووفقاً لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة.. وفى الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب.
كما يدعو مجلس الأمن فى مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أى إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد فى ملء خزان سد النهضة.
من جانبها حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من قيام إثيوبيا ببدء الملء الثانى لخزان سد النهضة بإجراء أحادى يخشى أن يكون سبباً فى زيادة التوتر فى المنطقة.
وأكد نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشدداً على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضى مقبول من الجميع.
وأوضح أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية, وأشار إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمراً وبناء.
ولفت إلى أنه فى إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التى قادها الاتحاد الإفريقى، وتستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد
مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمى بالمنطقة.
وأدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعنت الإثيوبى فى قضية سد النهضة وخاصة قرارها المنفرد ببدء الملء الثانى قبل التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول إدارة السد، وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان.
وأعرب المجلس فى بيان له عن قلقه إزاء الإجراءات الإثيوبية المنفردة التى تشكل جملة وتفصيلاً خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولى، وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية قانون استخدامات المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة فى عام 1997، والتى تحدد فى مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية، وترسخ فى مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير، وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية فى قضية «مضيق كورفو» عام 1949، وتحث فى مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة.
وأوضح المجلس أن التقارير العلمية العربية والدولية أكدت التهديد الوجودى لهذا السد لحياة نحو 160 مليون مواطن فى مصر والسودان وعلى حياة السكان على جانبى النيل الأزرق فى السودان، وتهديد نحو 40% من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.
وطالب مجلس أمناء المنظمة مجلس الأمن الدولى بالتحرك العاجل للتصدى للإجراءات الإثيوبية الأحادية التى تشكل تهديداً حاداً للسلم والأمن الدوليين، أخذاً فى الاعتبار أن مجلس الأمن بات الملاذ الأخير بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت 10 أعوام، وفشل المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقى، وتراجع حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى فبراير 2020 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.
وأعلنت السعودية استمرار دعمها ومساندتها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، إثر تصاعد التوتر بشأن أزمة سد النهضة.
وجددت تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائى لكل من مصر والسودان والعالم العربى والقارة الإفريقية، مشددة على دعم مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولى، وكذلك دعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.