على مدار يوم أمس، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها الخميس. والتقى شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأممالمتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث.
وشدد على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.
ويأتي ذلك بعد أن التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بشكري في نيويورك استمرارا للتنسيق المتواصل من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن سد النهضة.
وتسلمت وزارة الري والموارد المائية السودانية خطابًا من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيه ببدء الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي، مشددًا على أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني عمر الفاروق كامل إن "السودان يجدد رفضه الملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة".
من جانبها، قدمت تونس لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
ويدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن الولاياتالمتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض.
وقال دوجاريك إن "الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن".
