بلاغ‮ يتهم جرانة وابن خالته بتهريب وغسل أموال

تقدم عادل صبري،‮ رئيس التحرير التنفيذي‮ بالوفد ببلاغ‮ للنائب العام رقم‮ "0686" بلاغات حول مستندات حصلت عليها الجريدة عن عملية‮ غسل الاموال وتهرب ضريبي‮ بملايين الدولارات
تقوم بها مجموعة شركات مملوكة لوزير السياحة السابق زهير جرانة وابن خالته محمد أشرف حامد الشيتي‮ رئيس مجموعة شركات شوري‮. كشفت المستندات المقدمة في‮ البلاغ‮ السبتع الماضي‮ 23‮ إبريل الجاري‮ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن وجود شبهة‮ غسل أموال وتهرب ضريبي‮ بشكل ممنهج وبطرق بعيدة تماماً‮ عن عيون الاجهزة الرقابية،‮ تبين المستندات ان مجموعة شركات شوري‮ التي‮ أنشئت كشركة قابضة منذ‮ 14‮ عاماً‮ وتضخمت ثرواتها بطرق مشبوهة قامت من خلال احدي‮ شركاتها‮ »‬انجينز لمعدات الدفاع‮« بمنح أوامر لفرع شركة تابعة لها في‮ قبرص اقامتها بنظام‮ »‬أوف شور‮« باخراج ملايين الدولارات من مصر تحت ستار اصلاح معدات وشراء طائرة إيرباص وتتولي‮ الشركة المرخصة في‮ قبرص نقل الاموال الي‮ ألمانيا ومنها الي‮ سويسرا والجزر العذراء شمال المحيط الاطلنطي‮. وتكشف المستندات أن أصحاب التوقيع علي‮ تعاملات شركات شوري‮ في‮ مصر وقبرص وجزر العذراء هم نفس الاشخاص في‮ مصر منهم نجل رئيس شركة استصلاح زراعي‮ عامة أعطت مجموعة شوري‮ مئات الافدنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي‮ بسعر ألف جنيه للفدان‮. كما ترصد المستندات التي‮ عرضت علي‮ مكتب النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق موسع حولها ان مجموعة شوري‮ أنشأت بنكاً‮ في‮ دولة جيبوتي‮ برأسمال‮ 60‮ مليون دولار تتولي‮ من خلاله تحصيل أموال من الخارج من مصريين وأجانب وتقدم لهم الاموال في‮ مصر من خلال شركاتها بالقاهرة بدون أن تحصل علي‮ حق اقامة فرع لها أو الاتفاق مع بنك آخر ليقوم بدور المراسل الرسمي‮ بتحويل الاموال بما‮ يجعل الاموال تتدفق لبنك شوري‮ جيبوتي‮ في‮ اتجاه واحد من الخارج بما‮ يسهل تهريب أموال من داخل البلاد‮. وتكشف المستندات ان تحويل الاموال‮ يزداد مع إبرام شركة شوري‮ عن طريق شركة إنجينز لمعدات الدفاع لحصولها علي‮ أوامر توريد عربات مصفحة بالامر المباشر من وزارة الداخلية تصل قيمتها الي‮ مليار جنيه سنوياً‮ ويتم تهريب الاموال من القاهرة عبر بنك أجنبي‮ الي‮ قبرص ومنها الي‮ ألمانيا وسويسرا‮. ومن المنتظر أن‮ يبدأ النائب العام التحقيقات في‮ البلاغ‮ الاسبوع الحالي‮ بعد ضبط محاولات لعدد من المسئولين والوزراء المحبوسين علي‮ ذمة قضايا تربح وكسب‮ غير مشروع نقل ملكية أصولهم للغير أو تهريب ممتلكاتهم وأموالهم للخارج‮.