إحالة العادلي وجرانة إلي الجنايات

صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام أمر بإحالة كل من حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق‏,‏ وزهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ إلي محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
لمحاكمة المتهم الأول بتهمتي التربح وغسل الأموال‏,‏ والثاني بتهمتي الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية‏,‏ وأشار إلي أن تلك الوقائع تعود إلي سبق تلقي النيابة العامة في‏12‏ فبراير الماضي كتابا من وحدة مكافحة غسل الأموال التي تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدي شركات المقاولات بإيداع مبلغ‏4‏ ملايين و‏500‏ ألف جنيه في حساب المتهم الأول حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك‏,‏ وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن اسندت وزارة الداخلية إلي شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخري لذات الشخص مشتري الأرض‏.‏
أما بالنسبة للمتهم الثاني زهير جرانة‏,‏ فتعود وقائع الاتهام المسند إليه إلي أن النيابة العامة كانت قد تلقت عدة بلاغات كشفت تحقيقاتها فيه‏,‏ قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلي الفئة الأعلي للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية وساعدهم علي مباشرة النشاط السياحي بغير حق ومكنهم من جني أرباح طائلة علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص‏,‏ كما أنه قد رفض منحها لآخرين‏,‏ وأنه قد انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أي معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية‏.‏
وأشار المتحدث الرسمي‏,‏ إلي أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ قد طلب من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان علما بأن هناك وقائع أخري منسوبة لذات المتهمين وغيرهما من المسئولين يجري التحقيق معهم فيها‏,‏ وسيتم إعلان نتائج هذه التحقيقات تباعا فور الانتهاء منها‏.‏
وأشارالمستشار عادل السعيد‏,‏ إلي أن النيابة العامة وفقا للقانون تختص بأعمال التحقيق والاتهام فيما يرد لها من بلاغات‏,‏ وأن تلك البلاغات تخضع للبحث والتحري من الأجهزة الرقابية والشرطية التي تقوم بجمع المعلومات والمستندات والايضاحات وعناصر الاثبات اللازمة لأعمال التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بعد ذلك في إطار قواعد قانون الاجراءات الجنائية والشرعية الاجرائية‏,‏ وأشار إلي أنه كانت هناك صعوبة في الحصول علي المستندات التي تعتمد عليها أدلة الثبوت في البلاغات المقدمة ضد بعض المسئولين نتيجة وجودههم في مواقعهم الوظيفية‏.‏ وفي ضوء المرحلة التي قطعتها تحقيقات النيابة العامة عقب الأحداث الأخيرة وما واكبها‏,‏ فقد أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع بعض المسئولين السابقين من السفر والتحفظ علي أموالهم وتم استجوابهم عقب ذلك في بعض الوقائع المنسوبة إليهم والتصرف في شأنهم‏.‏
علي صعيد آخر‏,‏ استكملت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق المتهم باهدار المال العام والإضرار العمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للنفس وللغير دون وجه حق‏,‏ وغيرها من الاتهامات‏.‏ وتدور التحقيقات التي يشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ حول قيام المغربي بإرساء مزايدة ببيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة بالم هيلز التي يسهم فيها والمملوكة لابن خالته‏,‏ وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل‏,‏ وكذلك قيام المغربي بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يسهم فيها وذلك ببيعها بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد علي قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة‏3‏ ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة‏,‏ بالإضافة إلي تمكينه بعض الشركات من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق‏.‏