شكرى نعلم مصلحة مصر وحقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها

لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصرى
أديس أبابا تتهرب من اللجوء إلى آلية دولية لحل أزمة السد وضمان حقوق دولتى المصب
ردت أمس مصر، على تصريحات مدير إدارة الهندسة فى وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلى، الذى قال فيها إن القاهرة غير قادرة على ضرب سد النهضة عسكرياً وإن بلاده مستعدة للحل العسكرى. أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تصريحات أديس أبابا حول قدرتنا على المواجهة العسكرية هى تصريحات استفزازية، مضيفاً: «نحن نعلم ما مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصرى وكيفية الدفاع عنها».
وقال «شكرى»: «نستطيع الحفاظ على حقوق شعبنا ولن نتهاون فى مصلحتنا بكل الطرق»، مضيفاً: «سوف نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفى أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصرى وفى حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية فى الدفاع عن مصالح شعبها».
وعرض وزير الخارجية أزمة سد النهضة على المشاركين فى مؤتمر برلين
2 المعنى بالقضية الليبية، فى إشارة واضحة لأهمية سرعة تدخل المجتمع الدولى لإثناء لإثيوبيا عن الملء الثانى ومنع مصر من حصتها المائية المقررة ب51 مليار متر مكعب. وأكد «شكرى» خلال المؤتمر الذى عقد على مدار يومين بحضور دولى حاشد وتحت إشراف الأمم المتحدة، أن التصريحات الأثيوبية فيما يتعلق بملف سد النهضة «استفزازية»، مشددًا على أن مصر لن تتهاون فى حال وقوع ضرر.
وشدد «شكرى» على أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتى المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الأفريقى، هى محاولة من الجانب الإثيوبى للتهرب والتنصل مع أى آليات دولية من شأنها المساهمة فى حل قضية سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار
أممى يضمن حلول سلمية لحقوق دولتى المصب.
ويأتى الطلب المصرى تعزيزاً لطلب سابق تقدم به السودان سعياً لاستخدام الوسائل السلمية. لكنه أكد أن مصر لن تتهاون فى الدفاع عن مصالح شعبها وحقوقه.
ونفى وزير الخارجية خلال مداخلة تلفزيونية على bbc news، أى نية لدى الجانب المصرى فى دفع ثمن لمياه النيل، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير وارد إطلاقاً كما أنه غير مطبق فى أى من الأنهار الدولية ولا مجال للحديث فى مثل هذه الأمور.
واتهم «شكرى» إثيوبيا بمحاولة التهرب، فبعد عام من التفاوض لم يحدث أى تقدم فى المفاوضات، مع استمرار إثيوبيا فى الملء الأحادى لخزان السد دون التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد يحفظ الحقوق المائية لدولتى المصب.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه قاعدة لن تستقر إطلاقاً وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور وإنما «تطرح على سبيل الغلوشة»، موضحاً أن مجلس الأمن هو الجهاز الأممى المتفق عليه دولياً، وله الصلاحية فى تناول ومناقشة أى قضية تمس أمن المجتمع الدولى، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن. كانت إثيوبيا أعلنت تمكسها بمرحلة ملء سد النهضة على مرة واحدة، ومنع مصر من الحصول على حصتها، وهو ما يثير غضب القاهرة.