وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن ملف سد النهضة بأنها استفزازية، مؤكدا أن القاهرة قدمت طلبا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي كي ينعقد لبحث الموضوع. وفي تصريحات تليفزيونية تعقيبا على كلام مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، لموقع RT Arabic عن استعداد أديس أبابا لحسم ملف سد النهضة عسكريا، قال شكري: "هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون، وأيضا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة". ولفت الوزير إلى أن مصر خلال هذه السنوات كانت تتحدث عن القدرة على الوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، مشددا على أن القاهرة في الوقت نفسه تعلم ماهية مصالحها وحقوقها وكيفية الدفاع عنها. وقال شكري:" نسعى دائما إلى استخدام الوسائل السلمية ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، لكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة، ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حال وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها". وتابع: "لا نتهاون في حقوقنا وفي مصلحتنا، ونسلك في كل مرحلة بالعناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والحالة القائمة". ورفض شكري إصرار إثيوبيا على القول أن ملف سد النهضة خارج تفويض مجلس الأمن الدولي، واصفا إياه "محاولة أخرى للتهرب والتنصل من الآليات التي تستطيع التعامل مع هذه القضية". ولفت الوزير المصري إلى أن مجلس الأمن عبارة عن الجهاز الأممي المتوافق عليه دوليا وفقا لميثاق الأممالمتحدة، والمعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين، ولذلك "لديه كل الصلاحية في تداول أي قضية". وتابع ردا على الاتهامات الإثيوبية الموجهة إلى مصر والسودان بتدويل ملف سن النهضة: "ليس هناك أي تدويل للأمر، بل استخدام الآليات المتوفرة الدولية المختصة بذلك، ولذلك اليوم قدمت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن.. لطلب عقد جلسة، وهذا دعما للخطاب الذي تقدم به السودان في نفس الاتجاه". وأكد شكري أن المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة فشلت في تحقيق أي نتيجة، رغم الجهود المبذولة، وذلك نتيجة ل"التعنت الإثيوبي".
