عرض وزير الخارجية سامح شكري، أزمة سد النهضة على المشاركين في مؤتمر برلين 2 المعني بالقضية الليبية، في إشارة واضحة لأهمية سرعة تدخل المجتمع الدولي لإثناء لإثيوبيا عن الملء الثاني ومنع مصر من حصتها المائية المقررة ب50 مليار متر مكعب. وأكد شكري خلال المؤتمر الذي عقد على مدار يومين بحضور دولي حاشد وتحت إشراف الأممالمتحدة، أن التصريحات الأثيوبية فيما يتعلق بملف سد النهضة "استفزازية" مشددًا على أن بلاده لن تتهاون بحال وقوع ضرر. كانت إثيوبيا أعلنت تمكسها بمرحلة ملء سد النهضة على مرة واحدة، ومنع مصر من الحصول على حصتها، وهو ما يثير غضب القاهرة. اقرأ أيضا سامح شكري عن تصريحات إثيوبيا بشأن المواجهة العسكرية: لدينا القدرة ولن نتهاون في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ووفقا لما نقله التلفزيون المصري حول ادعاء الجانب الإثيوبي بأن مصر والسودان توجهوا لمجلس الأمن في محاولة لتدويل القضية، قال شكري: "ليس هناك تدويل للأمر وإنما هناك استخدام للأليات الدولية المتوفرة التي هي معنية ومختصة بذلك، ولذلك اليوم مصر تقدمت بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لطلب عقد جلسة وهذا دعمًا للخطاب الذي تقدمت به السودان في نفس الاتجاه لتناول القضية، وأتصور أن المجلس لن يتخاذل في الاضطلاع بمسؤوليته". وتابع قائلا إن إثيوبيا "خالفت اتفاقية إعلان المبادئ بالملء الأول وعازمة على أن تخالفه مرة أخرى الان، وبالتالي التعامل مع القضية القانونية هي بخروج إثيوبيا عن التزامها القانوني وتحميلها لهذه المسؤولية على المستوى الإفريقي أو الدولي أمر هام حتى يكون هناك تدخل على مستوى مجلس الأمن ليضع مرة أخرى الأمور في نصابها والتوصل إلى اتفاق". اقرأ أيضا مستشار للبرهان يتحدث عن احتمالات الحرب بين السودان وأثيوبيا وأضاف: "تصريحات إثيوبيا استفزازية، لا تؤدي إلى تحقيق الوئام، والعمل على اصرار فرض الإرادة المنفردة، ومصر على مدى السنوات الماضية دائمًا كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة ولكن في نفس الوقت نعلم جيدًا ما هي حقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه ونسعى دائمًا من خلال كافة الوسائل السلمية". وأكد شكري على أن بلاده وفي حالة وقوع ضرر "لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها سواء كان حجز المياه هذا العام يكون بشكل غير كامل والقدرة المصرية وما لدينا في السد العالي والإجراءات المتخذة على الناحية الفنية أمر، ولكن الإطار القانوني والسياسي المرتبط بهذا الموضوع أمر آخر ولا نتهاون في حقوقنا ومصلحتنا وإنما نسلك في كل مرحلة العناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والتي تتناسب مع الحالة القائمة". اقرأ أيضا وزير الخارجية: تقدمنا بطلب لمجلس الأمن لعقد جلسة حول سد النهضة
