وزير الخارجية : تقدمنا بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية، مضيفا: " نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها".
ونوه وزير الخارجية سامح شكري عن تصريحات جنرال عسكري أثيوبي بأن مصر لن تستطيع تدمير السد قائلا : نستطيع الحفاظ على حقوق شعبنا ولن نتهاون في مصلحتنا بكل الطرق
اقرا ايضا .. «البحر الأسود».. ساحة للمواجهات العسكرية بين روسيا والناتو
وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، في برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر» أننا سوف نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الاضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها.
وحول شراء المياه من إثيوبيا ، أشار«وزير الخارجية» الى أن هذه قاعدة لن تستقر إطلاقا وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور وإنما تطرح على سبيل الغلوشة.
وأوضح" شكري"، أن مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق عليه دوليًا، وله الصلاحية في تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن، مشيرا إلى أن لجوء مصر والسودان للمجلس جاء بهدف دفع المجتمع الدولي نحو حل سلمي لأزمة سد النهضة يضمن حقوق الأطراف الثلاث ويحول دون وقوع الضرر الجسيم بدولتي المصب.
وشدد" وزير الخارجية" على، أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة.
وأشار" شكرى" الى، ان مصر تقدمت اليوم بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب .
ولفت " وزير الخارجية " الى أن هناك تقدير مصري للجهود الكبيرة التي تمت من خلال الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدى لحل الأزمة من خلال الاجتماعات التي عقدت في مدينة كينساشا"، مؤكدًا: "بعد عام لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق سياسي ملزم بسد النهضة قائلا : "نتعامل مع القضية قانونيًا، والدولة المصرية لن تتنهاون في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المائية بصورة تتناسب مع الوضع القائم".