رد اعتبار «ن النسوة»

خطوات غير مسبوقة تستهدف دعم النساء

لأول مرة: تعيين مستشارة للرئيس.. واقتحام منصب المحافظ
شهدت مصر فى السنوات السبع الماضية تقدمًا ملحوظًا وإيجابيًا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، وإلى ترجمة الإرادة والحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائمين لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع ومؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية.
وقد تجلت الإرادة السياسية مؤخرًا فى دخول المرأة المصرية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو التوجه الذى وصفته الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بأنه «تاريخى»، موضحة أنه أسعد القلوب بعد أن كان حلمًا بعيد المنال حلمنا به وسعينا إليه منذ 72 سنة، مما يمهد الطريق للقضاء على أهم أشكال وصور عدم المساواة بين الجنسين.
الإنجازات والنجاحات لا حد لها، بحسب شهادات وتقارير المجلس القومى للمرأة، وبالتحديد منذ إعلان الرئيس «عام 2017 عامًا للمرأة المصرية» الذى يده المجلس سابقة تاريخية فى تاريخ مصر بدءًا من خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة، بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية «واجبًا وطنيًا»، حيث تعد مصر الأولى إعلاميًا بإطلاقها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة من خلال 34 مؤشرًا يضم 4 محاور هى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية.
لذلك أنشأ «القومى للمرأة»، مرصدًا للمرأة المصرية، ENOW لضمان المتابعة الصارمة لتنفيذ الاستراتيجية خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم التى تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم تلك الجدية المحسوسة بمؤشر كتخصيص الحكومة 242 مليار جنيه لصالح المرأة من يوليو 2018، إلى ديسمبر 2019 فقط، بالإضافة لتقدمها فى مجالات عدة ولأول مرة تم تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين أول سيدة محافظ للبحيرة فى ،2017 وفى دمياط عام 2018، وكذلك تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى وأول قاضية منصة لمحكمة الجنايات فى 2018، وهو ما أكدته استطلاعات «القومى للمرأة» للرأى العام من حدوث تحسن فى أداء وتصورات المصريين فيما يتعلق
بتعيين النساء بين عامى 2014 و2018 فزادت نسبة اعتقاد المصريين بقدرة المرأة على تولى منصب رئيس الوزراء من 43٪ فى عام 2014 إلى 54٪ فى 2018، و62٪ لمنصب محافظ فى 2018 مقارنة ب42٪ فى 2014، وصولًا لتعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى أو 66 قاضية فى المحاكم المصيرية مع تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة وصولًا ل430 قاضية، وفيما يخص برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفًا حكوميًا، فكان الإعلان عن برنامج سيدات يقدن المستقبل وهو بحسب كلام مى محمود، مدير إدارة ومركز تنمية المهارات بالقومى للمرأة وأنه برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية، وهو ما ترجم فى محور التمكين الاقتصادى بحصول مصر على عضوية فى مبادرة البنك الدولى للنفاذ المالى العالمى VFA وتبنى إعلان Maya Declaration الصادر حول التحالف من أجل شبكة الشمول المالى للمؤسسات التنظيمية لضمان اتخاذ تدابير لحماية المستهلك، كذلك استضافت مصر التحالف من أجل الشمول المالى MFI والمنتدى العالمى للسياسات GPF فى شرم الشيخ، كما تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال خلال 2018/209، بالإضافة إلى اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة إلى غيره من الأطر القانونية، كقانون الخدمة المدنية بمنح مزايا للأمهات العاملات أو تعديل قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017.
وأضافت مى محمود أن مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة. كما فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية وكانت الأولى أيضاً عالميًا بتطبيقها لمبادئ ختم المساراة والتمكين فى القطاع السياحى،
وهو ما توج بتوقيع مذكرة تفاهم بين «القومى للمرأة» والبنك المركزى المصرى للنهوض بالمرأة وهى الأولى من نوعها أن يوقع بنك مذكرة مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة وتبعًا إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى واستفاد منه 18 ألف سيدة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع المحافظات بامنتجات المالية والمصرفية واستفاد منها 119170 امرأة حتى عام 2019، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من تدريب TOT باستهداف 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة.
كما سعت الحكومة بحسب بيانات القومى للمرأة ومنى محمود إلى دعم أنشطة الأسر المنتجة بتنظيم عدد من المعارض للأسر المنتجة التى أسهمت فى زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه وتنفيذ أكثر من 68٫5 ألف مشروع متناهى الصغر للتمكين الاقتصادى لاستهداف المرأة الريفية وأمهات وأطفال المدارس بمشروعات بتكلفة 468٫5 مليون جنيه بتوفير 41٫3 ألف فرصة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلًا عن تدريب 18 ألف امرأة فى مجال قطاع الأعمال والتسويق.. ولذلك وبحسب مديرة مركز تنمية المهارات قام بأنشطة عدة أهمها افتتاح وتطوير سوق زنين كسوق صديق للمرأة، وبرامج تكنولوجيا وتدريب الخريجين وبرنامج تطوير الحرف «أدها وأدود» وإطلاق مبادرة «مصر تعمل» بهدف بناء مهارات الرجال والنساء، وتوفير الخدمات لهم أو حملة «ساعة البرمجة» لزيادة وعى ومهارات النساء.
وبحسب أمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة، تم استهداف 17 مليون امرأة بالتواصل المباشر فى القرى، فكان دليل المعايير القضائية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة وكتيب الإجراءات المعنية بحالات العنف ضد المرأة ودليل الاستجابة الشرطية الفعالة لحالات العنف ضد المرأة ودليل مكتب الشكاوى لتعامل الفعال مع حالات العنف ضد المرأة وأيضاً الدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، ودليل مدربين لموظفى مكتب الشكاوى للتعامل مع حالات العنف، ودليل مدربين لمقدمى الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، ودليل تقديم الخدمات الاجتماعية لمواجهة عنف البيوت، بالإضافة إلى عقد عدد من الورش التدريبية منها للأطباء الشرعيين المختصين بإجراء الكشف على المرأة التى تتعرض للعنف على كيفية التعامل مع ذلك النوع من القضايا، وليصل إجمالى من استفدن بمكتب وخدمات شكاوى المرأة حوالى 80 ألف امرأة حتى 2018، إلى جانب إنشاء 21 وحدة لمكافحة التحرش فى الجامعات المصرية، كذلك أصدر الأزهر دليلًا لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة ولمعاونى النيابة العامة والهيئات القضائية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.