بدأت تلوح في الأفق أزمة جديدة بين وزارتي الزراعة و البترول بسبب نقص الأسمدة الذي وصل لعجز 3 ملايين طن، نتيجة عدم التزام الشركات بتوريد الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة بسبب عدم امداد وزارة البترول مصانع الأسمدة بكميات الغاز المطلوبة، مما أدي إلي توقف الانتاج. جاء ذلك بعد أن كشف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن ان الموسم الصيفي القادم سيواجه أزمة كبيرة بسبب عجز الأسمدة الذي يصل الي 3 ملايين طن، بسبب عدم التزام شركات المناطق الحرة بتوفير الكمية المتعاقدة عليها الوزارة لتخفيض وزارة البترول الغاز للشركات. وطالب الوزير وزارة البترول بتوفير كميات الغاز المطلوبة للشركات حتي تفي بالكميات المطلوبة لسد العجز، الذي يهدد زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية كالارز والقطن. وهدد وزير الزراعة برفع دعم الغاز عن شركات المناطق الحرة ما لم تلتزم بإمداد الوزارة بالكميات المتفق عليها شهرياً. وأكد عبد المؤمن أن الوزارة بمختلف قطاعاتها تعمل على ضمان وصول الأسمدة للمزارعين في التوقيتات الملائمة حتى لا تتأثر المحاصيل، مشيراً إلى وجود بعض المشكلات في نقل وتوصيل الأسمدة إلى المحافظات بسبب عمليات قطع الطرق المستمرة ولكنها سرعان ما تنتهي وهو ما أدى إلى ظهور بعض الشكاوى من تأخر وصول الأسمدة. ومن جهته أكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي أن هناك عجزاً كبيراً في الأسمدة وطالب وزير الزراعة بالتدخل، وفرض رسوم ضد الشركات التي لا تفي بالتزاماتها، موضحا ان هناك لجاناً مشكلة من قبل وزارة الزراعة للرقابة علي عدم تهريب الأسمدة الي السوق السوداء. وتقدمت نقابة الفلاحين بطلب رسمي إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطالبها بالالتزام بالإعلان بشفافية المقررات السمادية لكل محصول من المحاصيل الصيفية و الشتوية التي تصرف لها جمعيات التعاون الزراعي لها، وذلك للحد من تسرب الأسمدة للسوق السوداء. وأكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أن الموسم الزراعي الشتوي يعاني من عجز لم تستطع الوزارة توفيره حتى الآن، وهو ما يؤثر بالسلب على انتاجية المحاصيل وخاصة القمح، والفول والعدس، مضيفا ان هذه المحاصيل استراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنها. واتهم نقيب الفلاحين اللجان المشكلة التابعة لوزارة الزراعة بأنها غير حيادية وتقوم بتوزيع بعض الأسمدة علي اصحاب اراضي وضع اليد والمخالفة، وتبيعها لتجار السوق السوداء.