الممثل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية:

الإضرابات العمالية أكبر خطر يواجه الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور يوسف القريوني الممثل الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في شمال افريقيا أن المشكلة العمالية هي أهم مشكلة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. وقال في حوار مع «بوابة الوفد» إن اولي خطوات حل مشاكل العمال تتمثل في ضرورة اعتراف الحكومة بوجود أزمة في علاقات أصحاب الأعمال بالعمال.
وكشف «القريوني» عن تدخل منظمة العمل الدولية لحل مشاكل عمالة الاطفال في مصر والتي تحظرها مواثيق وقوانين العمل الدولية. كما كشف عن تجاهل الدستور المصري لتجريم عمالة الأطفال، وإلي نص الحوار:
هل هناك ارتباط بين المشاكل العمالية وتوقيت اقامة مؤتمر للمنظمة في مصر؟
- اطلاقا فتنظيم مثل هذه المؤتمرات بمنطقة شمال افريقيا يتم بصفة دورية إلا أن الظروف التي تمر بها مصر حالياً وبطلب من وزارة القوي العاملة، فقد تقرر عقد المؤتمر القادم للمنظمة بمحافظة الوادي الجديد، وربما لأنها من المحافظات الواعدة وتحتاج إلقاء الضوء بهدف ادماجها في عملية التنمية.
ما هو الدور الذي تلعبه المنظمة في مصر؟
- المنظمة تقوم بدور متوازن لتنظيم العلاقة بينهم فكما تحمي العمال فهي ترفض ابتزاز رجال الأعمال تحت دعوي الحقوق، ولذلك من أهم المهام مساعدة الدول في تنفيذ برنامج عمل ينظم العلاقة في اطار سوق العمل يتم من خلاله توفير مظلة اجتماعية ملائمة.
كيف تري الاضرابات والاحتجاجات العمالية بالمصانع المصرية؟
- غياب الحوار المجتمعي هو الأزمة الحقيقية في مصر، فالمشكلة أن هناك حاجة لإعادة النظر في علاقات العمل بما يحقق التوازن بين العمال واصحاب العمل، ومن الضروري بحث اصدار قانون عمل جديد واقامة ورش عمل قانونية لتحقيق التوازن في علاقات العمل ولن يستقر سوق العمل بدون هذه التفاهمات وهي تتناسب مع مبادئ المنظمة التي تعد مصر أحد اعضائها.
لكن العمال لهم رأي آخر وهو أن حقوقهم مهدرة ولدي أصحاب الأعمال ولا يحصلون علي الأجر العادل منذ فترة ما قبل الثورة؟
- سبب ذلك هو غياب الحوار المجتمعي بين الاطراف والمفروض بعد الثورة وكان ينبغي قيام صاحب العمل بشرح ظروف مؤسسته وعدم قدرته علي زيادة الراوتب للعاملين لديه مع اعطائهم وعودا بزيارتها حينما تتحسن الظروف، وعلي فترات ولكني أري أن ذلك غائب بمصر تماما فالنقابات العمالية ينظر إليها باعتبارها جهة تتحيز للعمال، وربما تبتز أصحاب الأعمال وهذه الجهة تري أن حقوق العمال مهدرة لدي أصحاب المصانع ويجب التمسك بها وأن وصلت إلي حد الملاحقة وتنظيم الاحتجاجات التي قد تضر بالعمال طالما بدون ضوابط.
كيف تطالب بتدخل الدولة ووجهة نظرك أن زمن الاشتراكية ولي بلا رجعة؟
- الاقتصاد الحر لا يعني تجاهل علاقات العمل ويقتصر دور الدولة علي خلق الحوار المجتمعي وتوفير الحماية الاجتماعية للطرفين فالرأسمالية لا تعني غياب دور الدولة وترك الأمور للسوق تحت دعوي أنه سينظم نفسه بنفسه، فالاقتصاد لن يقوي إلا بفرض مبادئ تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، وهناك نقطة مهمة لاحظتها خلال مناقشتي مع المسئولين الحكومين وهي عدم اعترافهم بوجود أزمة سواء اقتصادية أو عمالية وعلي العكس يتفاخرون بأنهم منذ توليهم تراجعت مؤشرات الاضرابات بنسب جيدة دون التعرض لأسباب الأزمة والتدخل لحلها.
كيف تري العلاقة مستقبليا بين العمال وأصحاب العمل في ظل إخفاق الدستور الجديد لتحديد التوجه الاقتصادي وعلاقة العمال بأصحاب العمل والالتزامات الدولية لمصر؟
- أولا دعينا نعترف بأن الدساتير والقوانين لن تلزم الطرفين بما تحتويها من بنود ما لم تتجه إليه لحل المشكلة وايجاد توافق يتناسب مع المصالح الانتاجية وفي وجود ضمانات حكومية لبناء حوار مجتمعي، أما بشأن تجاهل الدستور لذكر هذه الحقوق فالمنظمة ليست معنية إلا بتنفيذ مصر لالتزاماتها وتعاهداتها بالمواثيق الدولية، وينبغي الاشارة إلي أن الاسواق الخارجية لن تتعاون إلا مع دول تلتزم بمعايير العمل الدولية.
مسألة تشغيل الأطفال والتي أغفلها الدستور تسببت في وقف صادرات مصر خاصة النسيجية التي تقوم بتشغيل العمال ووصفها البعض بالتعسف من جانب هذه الدول ما هو رأيكم؟
- قطعت مصر شوطا كبيرا في حل هذه المشكلة، ولكن مازالت هناك قطاعات عليها حظر كصناعة السجاد اليدوي. أما بالنسبة لمسألة الشعور بأن هناك تعسفاً بشأن صادرات مصر فهو غير حقيقي ففي دولة مثل باكستان، فقد تم حظر تصدير منتجات كرة القدم التي يستخدم في صناعاتها الأطفال بقرار مشترك من المنظمة والفيفا.
ما هي أوجه مساعدة لمنظمة لمصر؟
- قمنا بعمل حملات توعية وارشاد لأصحاب الأعمال وبرنامج بأسيوط وسوهاج وقنا يتم من خلاله تقديم خدمات لإعادة الاطفال للمدارس وتأهيل الأمهات للقيام بهذا الدور وأحيانا نقدم مساعدات مالية لتحمل نفقات دراستهم، أما الاطفال الذين بلغوا 14 عاماً فيتم وضعهم في مواقع عملهم لكن وفقا لبرنامج تدريب بحثي ينضمن عدد ساعات التدريب والعمل.
هل إلغاء الفقرة الخاص بحقوق الطفل يؤثر علي برنامج المنظمة؟
- نهائيا فعندما يتعلق الأمر بحقوق الطفل يتم تطبيق معايير العمل الدولية دون حاجة لدساتير وحسب معلوماتي هناك قانون لحماية الطفل وحتي ولو ألغي لن يفرق معنا في ظل توقيع مصر علي مواثيق المنظمة.