مطالب بإرجاء تطبيق الحد الأدنى لبيع الفنادق لصيف 2022

بسبب تعاقدات الفنادق لموسم الشتاء القادم

المعترضون: التوقيت غير مناسب ويتسبب فى مشاكل مع منظمى الرحلات بالخارج
المؤيدون: التوقيت مناسب وعلى الفنادق ومنظمى الرحلات الالتزام بالقرار الوزارى
سامح حويدق: نؤيد الحد الأدنى ولكن نطالب بإرجاء القرار لصيف 2022 بسبب تعاقدات الفنادق قبل صدور القرار
رامى فايز: مع تطبيق الحد الأدنى ولكن مطلوب إرجاؤه لصيف 2022 حتى تتضح الرؤية للظروف الراهنة
سليم العزة: مع القرار ولكن التوقيت غير مناسب فى ظل أكبر أزمة عالمية فى تاريخ السياحة
على عقدة: أرفض التأجيل.. وعلى الفنادق الالتزام بقرار الحكومة
سامح عبدالمنعم: التوقيت غير مناسب وأبلغنا منظمى الرحلات بالحد الأدنى وملتزمون بتنفيذ القرار
بالرغم من إشادة القطاع السياحى بقرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بوضع الحد الأدنى لتسعير الغرف الفندقية فإن هناك تباين فى الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتوقيت تنفيذ القرار والمحدد له أول نوفمبر القادم.
وأكد المعارضون أن هناك بعض التعاقدات التى تمت بالفعل من قبل الفنادق على الموسم الشتوى، الذى يتزامن مع تنفيذ القرار وهو قد يتسبب فى أزمة بين منظمى الرحلات والمتعاقدين معهم، مؤكدين أن التعاقدات تمت قبل صدور القرار الوزارى بنحو شهرين وأكثر، مطالبين بتأجيل تنفيذ القرار حتى صيف 2022، وفى الوقت نفسه يرى المؤيدون أن القرار لابد أن ينفذ احترامًا لسياسة وهيبة الحكومة المصرية، وعلى الفنادق تنفيذ القرار الوزارى وهو ما سوف يسهم فى إرضاخ منظمى الرحلات للقرار الوزارى والتزام الفنادق بتطبيقه.
رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر بالرغم من أنه أول من طالب منذ سنوات بوضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية لوقف مهزلة حرق الأسعار فإنه يرى أن تطبيق قرار الحد الأدنى مع بداية شهر نوفمبر القادم سيؤدى إلى مشاكل بين الفنادق ومنظمى الرحلات بعد أن تم التعاقد معهم لموسم الشتاء منذ أكثر من شهرين وقبل صدور القرار الوزارى بتحديد الحد الأدنى لأسعار الفنادق خاصة أن هناك الكثير من التعاقدات وبالفعل تم توقيع العقود وأصبح من الصعب التراجع فيها موضحًا أن منظمى الرحلات فور التعاقد يتم طبع الكتالوجات الخاصة بهم متضمنة الأسعار حسب العقد ومن الصعب تغيير الكاتلوجات.
وطالب «حويدق» وزير السياحة بالنظر فى القرار على أن يتم تطبيقه مع شهر مايو لصيف 2022، حتى تكون الفنادق قد أنهت تعاقداتها والمحددة من نوفمبر 2021 حتى 30 أبريل 2022.
وأكد نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر بالرغم من أن الوقت المحدد من قبل القرار الوزارى مناسب جدا لوضع وتنفيذ الحد الأدنى للقضاء على التنى فى الأسعار فإن التأجيل أصبح ضروريًا
بسب التعاقدات التى تمت لموسم الشتاء.
وأكد نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر أنه بالرغم من أن الوقت المحدد من قبل القرار الوزارى مناسب جدًا لوضع وتنفيذ الحد الأدنى للقضاء على التدنى فى الأسعار فإن التأجيل أصبح ضروريًا
بسبب التعاقدات التى تمت لموسم الشتاء.
وطالب «حويدق» أن يكون الحد الأدنى 35 دولارًا للفنادق الخمسة نجوم بدلا من 40 دولارًا فى ظل الإشغالات الضعيفة، موضحًا أن وضع حد أدنى ليس تسعيرة ومن حق أى فندق بيع بأعلى سعر، فالقرار الوزارى ليس المقصود به تسعيرًا للفنادق ولكنه وضع حد أدنى والعالم كله يرفض التسعير لأن السوق مفتوحًا ولكن شرط ألا يقل عن 40 دولارًا ومع الظروف القاسية التى يمر بها العالم بسبب «جائحة كورونا» وضعف الإشغال نطالب بتعديل الحد الأدنى إلى 35 دولاراً دائمة كحد أدنى للسعر.
وفى نفس السياق أكد رجل الأعمال والخبير السياحى رامى فايز رئيس مجلس إدارة فندق «هابى لايف مرسى علم» أن تحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية أمر ضرورى جدًا انتظره الطاع الفندقى منذ عقود سابقة لوقف عملية حرق الأسعار وعلى الدولة محاسبة الفنادق ضرائبيًا على الحد الأدنى لمنع ووقف تدنى الأسعار.
ويرى «فايز» أن توقيت تنفيذ القرار أول نوفمبر القادم غير مناسب فى الظروف الراهنة التى يمر بها العالم ومع ضعف الإشغالات نطالب بإرجاء تطبيقه لموسم صيف 2022، حتى يتم التعافى ولو جزئيًا من «جائحة كورونا» ليستوعب السوق العالمية التغيرات فى الأسعار وكذلك منظمى الرحلات ومن الضرورى تقديم عوامل تحفيزية لجذبهم للمقصد المصرى بدلًا من تحديد حد أدنى خاصة أن مدة الإرجاء لا تتعدى 6 أشهر، مؤكدًا وقوف الجميع مع القرار الوزارى لصالح القطاع السياحى.
ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى سليم العزة، رئيس مجلس إدارة فنادق «أكاسيا» تحديد حد أدنى لبيع الفنادق أمر ضرورى ومهم جدًا للحد من مهزلة حرق الأسعار إلا أن اختيار التوقيت نوفمبر القادم غير مناسب لتطبيقه فى ظل وباء «كورونا» الذى يجتاح العالم وانعكس تأثيره على شركات الطيران العالمية ومنظمى الرحلات العالميين الذين أصبحوا فى حالة لا يرثى لها، فمن غير المنطقى أن يتم تطبيق الحد الأدنى فى الوقت الذى يمر به العالم بأكبر كارثة فى تاريخ السياحة.
وتابع: ففى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى خفض الأسعار نبدأ بوضع حد أدنى وأقصى! متسائلًا: أين كنتم من تحديد الحد الأدنى لبيع الفنادق عندما كانت حركة السياحة مزدهرة؟! مؤكدًا أن مصر أول دولة تضع حدًا أدنى فى الظروف الكارثية التى تعيشها السياحة والفنادق فى أزمة حادة والجميع مرتبك وهذا ليس فى مصر فقط ولكن فى
العالم، ونحترم جدًا قرار وزير السياحة ولسنا ضده لأنه سبق ونادينا كثيرًا بوضع حد أدنى إلا أن توقيع تطبيقه غير مناسب ويمكن تطبيقه العام القادم.
وأشار «العزة» إلى أن إحدى الشركات العالمية سبق أن أعلنت عن استئناف رحلاتها بدءًا من شهر يونيو المقبل إلا أنها أعلنت مؤخرًا عن تأجيل الرحلات لمدة ثلاثة أسابيع لتبدأ يوم 28 يونيو، وذلك يؤكد أن هناك معوقات ومشاكل لأن العالم كله فى تخبط، لافتًا إلى أن شركات الطيران العالمية مثل «إيزى چيت» طالبت حكومة بريطانيا بإلغاء قائمة الدول الموضوعة فى المنطقة الحمراء «الزون الأحمر» لمنع تخوف الناس من السفر، مؤكدين أن صناعة السياحة لن تتحمل تكرار صيف 2020، وطالبوهم بتوسعة النطاق الأخضر، خاصة أن هناك شركات طيران كبرى على وشك الإفلاس، فالوقت والظروف لا يسمحان لتطبيق الحد الأدنى ويمكن تطبيقه فى الظروف الطبيعية والأسواق الطبيعية مطالبا بضرورة النظر فى القرار الوزارى على أن يتم تطبيقه العام القادم.
وطالب «العزة» بالتركيز فى التطعيمات على المدن السياحية كاملة، بمعنى تطعيم سكان المدن السياحية مثل الغردقة ومرسى علم والقصير وشمال وجنوب سيناء وعدد سكان تلك المدن لن يتعدى المليون شخص وتكلفة تطعيمهم ليست بالكبيرة ليتم الإعلان عن مدن خضراء بالكامل.
فيما رفض الخبير السياحى ورجل الأعمال على عقدة تأجيل القرار الوزارى ببدء تطبيق الحد الأدنى لبيع الفنادق أول نوفمبر القادم، مؤكدًا أنه قرار دولة وعلى الجميع احترامه والقرار تأخر كثيرًا وحان الوقت لتطبيقه.
وأكد «عقدة» أن هذا التوقيت هو الأنسب والأفضل لتطبيق الحد الأدنى، مشيرًا إلى دولة كاليونان والإمارات والمغرب أسعار فنادقها محددة ولا أحد يبيع بالأسعار الرخيصة التى تباع بها فنادق مصر.
وأضاف: قرار تطبيق الحد الأدنى قرار حكومى وعلى المتضررين من التعاقدات التى تمت إرسال صورة من القرار الحكومى ليتم تغيير الأسعار مع المنظمين، ويرى «عقدة» أن المشكلة الوحيدة التى يمكن أن نواجهها أن يتم البيع بسعر السوق دون الآخر وتلمك المشكلة من الممكن مع الأسواق الكبرى كالسوق الألمانى والإنجليزى عكس أسواق أوروبا الشرقية لن يكون هناك مشكلة معها.
وأوضح أن 90٪ من الشغل يكون قبل ميعاد الطائرة بأسبوع فكفانا حرق أسعار وعلى الفنادق أن تتغير ويكون لها دور كبير بالاهتمام بالخدمات والتجديدات لمواكبة الأسعار وتقديم خدمة جيدة.
وطالب «عقدة» بضرورة تسجيل العقود داخل وزارة السياحة لضمان عدن التلاعب بالأسعار ووضع بند يتم فيه إلغاء العقد فى حالة حرق السعر المتعاقد عليه ومحاسبة الفنادق ضرائبيًا على السعر المتعاقد عليه منعا للتلاعب ومنع التعاقد المباشر مع الفنادق ويتم التعاقد من خلال الشركات المصرية والقضاء على الشركات غير المرخصة لأنها السبب الرئيسى فى انهيار الأسعار وبالتبعية انهيار منظومة السياحة.
ومن جانبه قال الخبير السياحى سامح عبدالمنعم، مدير قطاع التسويق والمبيعات لمجموعة فنادق «باروتيل»: وضع حد أدنى لبيع الفنادق مهم وضرورى جدًا وسبق أن طالبنا به كثيرًا إلا أن تطبيقه أول نوفمبر مع موسم الشتاء غير مناسب خاصة أن كثيرًا من الفنادق أبرمت عقودًا مع منظمى الرحلات وتم الحجز مقدما وبالأسعار الموجودة بالعقود وتمت قبل القرار الوزارى وتم إبلاغ منظمى الرحلات بالقرار الحكومى للحد الأدنى 40 دولارًا وإن كنت أرى أنه رقم متوسط والعقود موقعة بضعف السعر المحدد إلا أن الفنادق ستواجه اعتراضات من منظمى الرحلات وأرى أنهم سيرضخون للأمر الواقع.
وأكد «عبدالمنعم» ضرورة تطبيق القرار مطالبًا الفنادق بالتمسك بالقرار الوزارى ولا يرضخون لضغوط منظمى الرحلات، وعلينا كفنادق مساندة القرار لصالح القطاع لأن النزول بالسعر يؤثر على مستوى الخمدة المقدمة.