مستثمرو البحر الأحمر يواجهون السياسات البيعية الخاطئة

مصر على الطريق الصحيح

لائحة استرشادية «ميثاق شرف مهنى» لمواجهة حرق الأسعار
35 دولاراً حداً أدنى لسعر بيع الغرف الخمس نجوم
مطالب بتشريع من البرلمان لتوقيع عقوبات على المخالفين
تفاقمت أزمة حرق أسعار بيع الغرف الفندقية حتى أصبحت تتصدر أولى مشكلات القطاع السياحى التى بدأت تؤثر على إيرادات الدولة، فبرغم نمو معدلات التوافد السياحى الذى يعكس الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد، إلا أنه ما زال الإقبال على مقاصد السياحة المصرية لا يتوقف أمام نزيف إهدار موارد الدولة، وهو ما دعا جمعية مستثمرى البحر الأحمر وغرفة الفنادق لمواجهة تلك الأزمة بلائحة تسعيرية تكون بمثابة ميثاق شرف مهنى بين أصحاب الفنادق.. تلزمهم بعدم خفض سعر الغرفة السياحية تحت أى ظروف للحفاظ على الاقتصاد القومى ووضع مصر ضمن قائمة الدول السياحية مرتفعة الإنفاق.
وجاء تحرك جمعية مستثمرى البحر الأحمر وغرفة الفنادق بموافقة وزارة السياحة لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق والمنتجعات السياحية بجميع مستوياتها وتكون البداية بفنادق البحر الأحمر حيث إنها الأكثر عملا، وتعد خطوة إيجابية كما قال الخبير السياحى أحمد الوصيفى، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية مؤكدا أن تحرك جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بالتعاون مع غرفة الفنادق لوضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية هى أسعار استرشادية وتحرك إيجابى يتم لأول مرة وفى نفس الوقت أمر ضرورى فى ظل بعض الممارسات حرق الأسعار وما له من تأثير سلبى على القطاع الفندقى.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تحرك غرفة الفنادق برئاسة ماجد فوزى وجمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر برئاسة كامل أبوعلى جاء كخطوة أولى للتنفيذ فى فنادق ومنتجعات البحر الأحمر بجميع مستوياتها على أن تكون هناك مراقبة للتنفيذ فى محاولة لتقليل الوضع القائم، لافتا إلى وجود لجنة الآن بغرفة الفنادق تدرس الوصول للتصور الكامل لوضع أسعار استرشادية للمنظومة كلها، وبدأت الخطوة الأولى بفنادق البحر الأحمر ويكون لوزارة السياحة دورها الرقابى على الجودة والارتقاء بالخدمة، مؤكدا أن وزارة السياحة تحترم آليات السوق ولا تتدخل فى التسعير لأنه
لا يوجد قانون يسمح بتحديد السعر لأن هناك عرضاً وطلباً ولكن الوزارة دورها تحمى قرارات الغرف فى سبيل رعاية مصالح أعضائها.
وأضاف: ما تفعله جمعية البحر الأحمر وضعت أسعارا استرشادية حماية للفنادق ومحاولة لتقليل الوضع القائم من حرق الأسعار وهناك خطوات جار دراستها فى حالة تعدى الفنادق الحدود فى الأسعار.
وأكد رجل الأعمال كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن القرار لإنقاذ صناعة السياحة من الانهيار بسبب التمادى المبالغ فيه فى حرق الأسعار والذى أصبح يتم على جميع الأسواق وهذه كارثة كبيرة، وبدأنا الخطوة الأولى بفنادق البحر الأحمر ووضع حد أدنى للأسعار بموافقة مجلس إدارة الجمعية وتم تحديدها 35 دولاراً للفنادق فئة الخمس نجوم و27 دولارا للفنادق فئة الأربع نجوم، و22 دولارا للفنادق فئة الثلاث نجوم، والأسعار متدرجة طبقا للدرج الفندقي للمنشأة أو المنتجع.
وأكد رئيس جمعية البحر الأحمر، أن حالة تقييم التجربة سيتم تعميمها على جميع المناطق السياحية من خلال غرفة الفنادق، مضيفا: تلك اللائحة من الصعب تطبيقها الآن على فنادق شرم الشيخ نظرا لما تمر به من ظروف صعبة يعلمها الجميع.
وطالب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر غرفة الفنادق بمتابعة تنفيذ القرار وأن تكون هناك مراقبة على ضريبة المبيعات.
وأكد رجل الأعمال سامح حويدق، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ونائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن البيان الذى أصدرته الجمعية بوضع حد أدنى للأسعار جاء نتيجة لفوضى حرق الأسعار الذى تشهده منطقة البحر الأحمر والذى أصبح يهدد صناعة السياحة بشكل مؤكد.
وأكد «حويدق» أن الأسعار التى حددتها الجمعية هى أسعار استرشادية وفى صالح الجميع وفى نفس الوقت هى بشكل إلزامى أمام منظمى الرحلات حالة
مطالبتهم بتخفيض الأسعار، لافتا إلى أن قرارات الجمعية غير ملزمة ولكنها استرشادية وتكون ملزمة حالة صدورها من غرفة الفنادق، مشيرا إلى وجود لجنة فى غرفة الفنادق تقوم حاليا ببحث وضع حد أدنى للأسعار للمنظومة بالكامل لتصدر قرارات وتكون ملزمة.
وطالب نائب رئيس الجمعية بضرورة إصدار تشريع يجيز لوزيرة السياحة توقيع غرامات على المخالفين لافتا إلى أنه فى التشريع الحالى لا يجوز للوزيرة توقيع غرامات، ولفت إلى أنه سبق من قبل أن تم توقيع غرامة على إحدى الشركات وتم رفع الغرامة قضائيا واستردت الشركة الغرامة، فحسم هذا الأمر يكون من خلال تشريع من البرلمان يجيز للوزيرة توقيع الغرامات على المخالفين.
وقال «حويدق»: الجمعية قراراتها غير ملزمة، ولكن ملزمة على أعضائها ولكن وزيرة السياحة من حقها سحب الترخيص للمنشأة المخالفة ونحن فى الجمعية لا نؤيد سحب الترخيص لأى منشأة حفاظا على العمالة حتى لا يتم تشريدهم دون ذنب.
وأكد الخبير السياحى هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق ضرورة وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية لوقف مهزلة حرق الأسعار فى جميع الأسواق، مشيرا إلى وجود لجنة فى غرفة الفنادق تجرى مناقشات لبحث وضع حد أدنى للأسعار للمنظومة بالكامل لجميع المناطق السياحية وبدأنا فى البحر الأحمر بوضع أسعار استرشادية، مؤكدا أن رفع الأسعار سيعود بعد تطبيق نظام NN الذى يبدأ تطبيقه خلال الشهرين القادمين.
وفى النهاية مطلوب قرار حازم وتوقيع عقوبات على المخالفين حفاظا على سمعة المقصد المصرى خاصة أن تلك المشكلة يعانى منها القطاع الفندقى منذ سنوات وتسببت فى خسائر كبيرة ما زال يعانى منها القطاع الفندقى حتى الآن، ولا ننسى المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال والذى نادى كثيرا جدا وحذر من كارثة حرق الأسعار وطالب بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية بمدد محددة نظرا إلى أن الاقتصاد المصرى يعمل وفقا لآليات السوق الحر ووقتها حددت لجنة تسعير الغرف الفندقية والتى كان يرأسها أحمد بلبع 110 دولارات لليلة الواحد فى الغرفة بفنادق الخمس نجوم بالقاهرة شاملة الإفطار فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق الخمس نجوم للفرد بشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والأقصر 35 دولارا شاملة الإقامة الكاملة بينما بلغ سعر فنادق الأربع نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية و30 دولارا لفنادق الثلاث نجوم. وقالت اللجنة إنها وضعت ضوابط وآليات لتنفيذ الأسعار الجديدة حفاظا على سمعة مصر سياحيا وحالة مخالفة الفندق لقائمة الأسعار سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل للإغلاق.