عضو اتحاد الغرف السياحية: مواجهة ظاهرة حرق الأسعار تتطلب إصدار تشريع لمعاقبة المخالفين

مطلوب إقرار الحد الأدنى للأسعار.. وتوقيع غرامات مالية مشددة على من يثبت تورطه فى تدنى الأسعار
طالب الخبير السياحى سامح حويدق، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ونائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الاحمر، بضرورة إصدار تشريع يجيز لوزيرة السياحة توقيع عقوبات وغرامات مالية مشددة على المخالفين والمتسببين فى انتشار ظاهرة حرق أسعار المنتج السياحى.
أشار حويدق فى تصريحات صحفية إلى أنه فى التشريع الحالى لا يجوز للوزيرة توقيع غرامات حيث سبق أن تم توقيع غرامة من قبل على إحدى الشركات وتم رفع دعوى قضائية واستردت الشركة الغرامة.
قال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الاحمر أن البيان الذى أصدرته الجمعية بوضع حد أدنى للأسعار جاء نتيجة لفوضى حرق الاسعار الذى تشهده منطقة البحر الاحمر والذى أصبح يهدد صناعة السياحة بشكل مؤكد.
وأكد حويدق أن الاسعار التى حددتها الجمعية هى أسعار استرشادية وفى صالح الجميع وفى نفس الوقت هى بشكل إلزامى أمام منظمى الرحلات حالة مطالبتهم بتخفيض الاسعار. مشيرا إلى أن قرارات الجمعية استرشادية وتكون ملزمة حالة صدورها من غرفة الفنادق. لافتا إلى وجود لجنة فى غرفة الفنادق تقوم حاليا ببحث وضع حد أدنى للأسعار للمنظومة بالكامل لتصدر قرارات تكون ملزمة للجميع. وأشار إلى أن قرارات الجمعية غير ملزمة إلا على أعضائها فقط ولكن وزيرة السياحة من حقها سحب الترخيص للمنشأة المخالفة وأعضاء جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر لا يؤيدون سحب الترخيص لأى منشأة حفاظا على العمالة حتى لا يتم تشريدهم دون ذنب.
وحول استمرار ظاهرة حرق الاسعار والحلول المطروحة للقضاء عليها من وجهة نظره أكد حويدق أن هناك حلين لإنهاء ظاهرة حرق أسعار الفنادق الحل الأول ضرورة وضع حد أدنى للأسعار والحل الثانى استمرار مبادرة البنك المركزى والحقيقة هى مبادرة جيدة جدا وأنا وكثير من المستثمرين استفدنا منها.. أما من لم يستفد منها فلعدم تطابق الشروط عليهم وهى أن يكون المستثمر منتظما فى سداد الديون القديمة، فمن التزم استفاد ومن لم ينتظم فى سداد الديون القديمة لم يستفد منها، وهى مبادرة مهمة ساعدت الكثير ولكنها تستغرق وقتا طويلا فى الاجراءات ومطلوب تفعيلها بشكل أسرع ونطالب باستمرارها لمدة عام خاصة وكما علمت أنه سيتم ايقاف العمل بها خلال الفترة القليلة القادمة.. وشدد على ضرورة وجود لجنة لتحديد الحد الادنى للأسعار والاهم وجود عقاب رادع للفنادق التى تتبع سياسة حرق الاسعار شرط ألا يكون العقاب بالاغلاق لأننا ضد الاغلاق حتى لا يتضرر العاملون ولكن توقيع غرامة مالية كبيرة على الفندق المخالف.