الرئيس اللبناني يطالب بتعزيز تدابير مكافحة التهريب بالمعابر الحدودية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التهريب وسد الثغرات التي لا تزال قائمة في هذا المجال، مطالبا بتركيب أجهزة كواشف (سكانر) على طول المعابر الحدودية البرية والموانىء البحرية، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية لتحقيق المزيد من الفعالية في هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية، وذلك للبحث في الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب ومواضيع تخص الأوضاع المعيشية الأمنية في لبنان.
وقال الرئيس اللبناني إن مكافحة التهريب يعد من بين أولويات العمل في الوقت الراهن، حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى أوجه الدخل المالي للدولة من جهة أخرى، خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأضاف: "سبق أن اتُخذت إجراءات، لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصًا أن عمليات التهريب تنفذ
من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة".
وشدد على وجوب اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية في سبيل استعادة الثقة بالمراقبة اللبنانية على المعابر الحدودية، وفي مقدمها تركيب أجهزة الكواشف على البضائع في المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق المعلوماتي بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية.
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء حسان دياب، تفهمه لحق اللبنانيين بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل الحكومة الجديدة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة الراهنة، مشددًا في الوقت نفسه على وجوب حماية الناس من "الانفلات الأمني"، وذلك عبر تعزيز الأمن الاستباقي وتكثيف دوريات حماية اللبنانيين.
وقال: "من الواضح أن التحركات الشعبية اعتراضا على الواقع المعيشي والاجتماعي وفقدان الأدوية والمواد الأساسية، بدأت اليوم، في ظل تأخر تشكيل حكومة بالتزامن مع قرارات مالية يتخذها مصرف لبنان المركزي بالنسبة للدعم، على
الرغم من عدم تطبيق البطاقة التمويلية التي أصبح مشروع القانون الخاص فيها جاهزا لإحالته إلى المجلس النيابي".
وأضاف: "نحن اليوم أمام معادلة صعبة.. اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان المركزي الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة تؤمّن بالحد الأدنى نوعا من الهدنة، وتتابع المفاوضات التي كنا بدأناها مع صندوق النقد الدولي، وتطبق الإصلاحات التي أنجزناها وتحتاج لاستكمال، حتى يبدأ الانفراج".
وتابع دياب قائلًا: "بالمقابل، هناك خوف من استغلال التحركات الشعبية وحرفها عن أهدافها لاستثمارها بالسياسة أو لأخذ البلد إلى الفوضى، وعودة الشغب وقطع الطرقات وحرق الإطارات وتدمير المؤسسات العامة والخاصة، بينما نحن مقبلون على موسم صيف توحي المعطيات التي لدينا أنه واعد سياحيًا".
وشدد على أن المطلوب من الأجهزة الأمنية والعسكرية، حماية الاستقرار الأمني الكامل ومنع قطع الطرقات، وملاحقة المخلين بالأمن والنظام، وقمع أي محاولة للعبث الأمني في أي منطقة. مضيفًا: "غير مقبول أنه كلما خطر على بال عدد من الأشخاص أن يقطعوا الطريق فتؤمّن لهم الدولة حماية، بدل أن تؤمّن الحماية للمجتمع اللبناني".
ذات صلة:
رئيس لبنان: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملًا تخريبيًا