لبنان: استحداث مراكز عسكرية وتكثيف المراقبة على الحدود لضبط التهريب

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، تكثيف المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع بدء أعمال الملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقا للقوانين، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعا لتهريب البضائع والمواد.
وكان الرئيس اللبناني قد استهل الاجتماع بعرض أمام رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء وأعضاء المجلس، لواقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية، ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة للدولة اللبنانية.
وطالب عون بعدم التهاون في هذه المسألة، وضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، وتحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد المحلي كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع.
من جانبه، عرض رئيس الحكومة الانعكاسات المالية والاقتصادية السلبية للتهريب الذي يتم عبر المعابر الحدودية غير الشرعية؛ لا سيما على دخل الخزينة العامة للدولة، كما تطرق إلى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات؛ لا سيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة؛ لا سيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها في السوق اللبناني بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة الوطنية.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.
ويرأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس الحكومة والوزراء السياديين، إلى جانب قائد الجيش ورؤساء المؤسسات الأمنية ومديري أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية.