تكتلات نيابية لبنانية ترحب بخطة الإصلاح الاقتصادي وتطالب بدعم دولي

رحبت تكتلات نيابية لبنانية، بخطة الإصلاحات التي أعدتها الحكومة في سبيل تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يشهدها لبنان، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب بلدهم ومعاونته على تخطي الأوضاع شديدة الصعوبة.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الكتل النيابية الذي عقد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، في حين اقتصر الحضور على رؤساء التكتلات النيابية التي تنتمي لفريق قوى "8 آذار" السياسية التي يتزعمها حزب الله، عدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي شارك وأبدى اعتراضه على البيان الختامي، في حين قاطعت الكتل النيابية لتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب اللبنانية وتيار المردة وتكتلات أخرى الاجتماع الرئاسي.
وأكد المجتمعون أن الخطة يجب أن توازيها خطة أخرى لتحفيز ونمو القطاعات الإنتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، والتزاما بمكافحة الفساد واستئصاله، والأخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الأكثر احتياجا تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، والعمل على حماية أموال المودعين في البنوك.
وأشاروا إلى وجوب وضع برنامج عمل لخطة الإصلاح الاقتصادي يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة، وإقرار إصلاحات هيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار والحرص على حماية المستهلك.
وشددوا على ضرورة التخفيف من قلق اللبنانيين في ظل التدهور الراهن، وأن هناك ضرورة لإنجاح خطة الإصلاحات وتقبل التضحيات التي تستلزم ذلك مع صعوبتها، كونها تمثل الضرر الأقل من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، الأمر الذي يتطلب تكاتفا وطنيا عميقا وحوارا مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي، في شأن ما يهدد وجود وكيان وهوية لبنان الاقتصادية المنصوص عليها بالدستور.
ودعا المشاركون في الاجتماع المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها كونها تستنزف القطاعات الاساسية في الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا.
من جانبه، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الخطة الاقتصادية للحكومة ينقصها إجراء إصلاحات حقيقية لمعالجة الأزمة التي يشهدها لبنان، من بينها ما كشفت عنه لجنة المال والموازنة النيابية من وجود نحو 5300 شخص جرى توظيفهم في مؤسسات الدولة بشكل غير قانوني، الأمر الذي يتطلب إنهاء عقودهم.
وأشار جعجع في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع، إلى وجود المعابر الحدودية غير الشرعية التي تستنزف الاقتصاد اللبناني، من خلال السلع والمنتجات والبضائع المهربة التي تباع بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة الوطنية، وكذلك التهريب الجمركي عبر المعابر الشرعية مثل المطار والموانىء البحرية والمنافذ البرية الحدودية.
وذكر أن أزمة قطاع الكهرباء في لبنان تتسبب وحدها في خسائر سنوية قدرها ملياري دولار، وهو ما يتطلب التعامل مع هذا الملف بشكل مختلف.
وقال: "لن نسير بخطة الحكومة حتى لو كانت مثالية، ولا بأي خطة أخرى قبل اعتماد خطوات عملية من الحكومة تشير إلى جديتها بإيقاف مواضع إهدار المال العام والفساد في الدولة".
وشدد على أن المساس بودائع ومدخرات اللبنانيين في البنوك على النحو الذي ورد في خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية، أمر غير مقبول، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يتصرف بودائع الناس لأنها ملكية خاصة، سواء كانوا من صغار المودعين أو من كبارهم. هذا هو القانون اللبناني، وإذا كان هناك من أمر أعطانا اقتصادا جيدا في لبنان منذ الاستقلال وحتى وقت قريب، فهو هذا القانون وهذا الاقتصاد الحر، فكيف يمكن المس بهما.. على الحكومة مساعدة نفسها والجلوس مع جمعية المصارف لترى أفق الحل، وهذا ما يحدث في كافة دول العالم، وإلا نكون نطيح بالقانون الحالي وبالاقتصاد الحر".