تشديد لبناني على مكافحة التهريب بالمعابر البرية والبحرية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الأربعاء، إن موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات، حفاظاً على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان من جهة اخرى.
وأشار الرئيس إلى أنه "سبق أن اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصاً أن عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة"، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك.
وشدد الرئيس عون على أن الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها بإجراءات عملية بإعادة الثقة إلى التدابير المتخذة. معتبرا أن الأولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة سكانر على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية.
كما نوه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا إلى مصر. مؤكداً أن مثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجياً بالمراقبة اللبنانية على المعابر.
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن "اللبنانيين يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم، وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة".
كذلك أكد على أن "التحديات كبيرة، ونتفهم جدا حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني".
وعقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة له برئاسة الرئيس عون، للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي حول مكافحة التهريب ومواضيع أمنية أخرى.