الشافعي: دعم الصناعة الوطنية يحد من الاستيراد ويخلق فرص عمل

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، مشيرًا أن الحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلي وملف إخلال الواردات اي استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطني، وهذا يعني ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.
إقرأ أيضًا:- وزيرة التجارة تبحث مع "نيسان" الخطط الاستثمارية في السوق المصرية
المالية: صرف 25 مليار جنيه لدعم المصدرين منذ بداية جائحة كورونا
مبادرات دعم القطاعات الصناعية
أضاف الشافعي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق الى تشجيع الصناعة المحلية والمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، كما
أكد الرئيس مرارا تفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، قائلا:" هناك مساعٍ لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، وجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه".
دعم المنتج المحلي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة والتي شهدت تخصيص 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، اضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد واعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد.
الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد
واختتم الشافعي، أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، و توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسية في خفض نسب البطالة.
الرئيس السيسي
جدير بالذكر وجه الرئيس السيسي بالأمس، بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.