خبير يكشف أهمية المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، سيكون لها مردود اقتصادي كبير، حيث أنها ستفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وذلك في ظل توغل المنتج المستورد محل المنتج المحلي، مؤكداً على دورها المهم والمحفز في إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية.
وأكد الشافعي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا كثيراً إلى تشجيع المنتج المحلي فى السوق المصري، والترويج للمنتجات المحلية وتفضيلها فى كافة المشروعات، مشيرًا إلى قانون تفضيل المنتج المحلى الذى يحمل رقم 5 لعام 2015، والذي من شأنه تفضيل المنتجات المصنعة محلياً عن السلع المستوردة في العقود الحكومية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا النوع من المبادرات يساهم في دعم المنتج المحلي وزيادة مبيعات المنتجات المصرية ومعدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى توفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلي لمواجهة الاستيراد، مشيراً إلى أن هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلي على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية المطلوبة الآن وغيرها.
ورأى الدكتور خالد، أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة المصرية لما لها من تأثير كبير علي الصادرات وتوافر الإنتاج، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تعد عصب الاقتصاد، فضلاً عن دورها في
زيادة معدلات النمو، وتوفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل مما يجعلها المساهم الرئيسي فى خفض نسب البطالة.
وعن إيجابيات الاهتمام بالمنتج المحلي وتشجيعه من خلال هذا النوع من المبادرات، أوضح الخبير الاقتصادي، أن دعم القطاع الصناعي المحلي تسويقياً وتمويلياً وتشريعياً، سيكون له مردود كبير في زيادة الصادرات، ومن ثم توفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة، كما أنه سيساهم في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على قطاع الصناعات المختلفة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنَّه سيتمّ إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية.