خبير: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا مؤشر إيجابي، حيث تساهم النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الجنيه المصري في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، بما يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري ويحقق الشمول المالي ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة التي توفر بدورها العملة الأجنبية.
إقرأ أيضًا..وزير المالية يشيد بتثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة منذ بداية «الجائحة»
وكالات التصنيف الائتماني
وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"،
أن مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، هي واحدة من كبرى مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، وهي شركة رائدة في تقديم التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر للشركات الراغبة بالحصول على خدماتها، خاصة تلك الكبرى الراغبة إما بالتوسع أو الاندماج.
برنامج الاصلاح
وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرار المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب ما يتمتع به الاقتصاد المصري من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، نتيجة نجاحه سياسات الدولة
واستراتيجيتها في الاستفادة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية التي تم تطبيقها والتي كان لها الأثر في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، إضافةً لما تم اتخاذه من قرارات خلال جائحة كورونا ساعدت في تحجيم تبعات الأثار السلبية لجائحة كورونا السلبية على الاقتصاد، وعلى رأسها تأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة ستة أشهر، والذي ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة للتعثر جراء أزمة كورونا، وساهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة.
وزير المالية محمد معيط
وبالامس، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.